احیای تولید

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی

تولید رکن اقتصاد است. فرآیند ترکیب ورودی‌های مختلف از مواد، دانش، فناوری و استراتژی است. در اصل، ساخت یک خروجی، کالا یا خدماتی است که ارزش دارد. میزان تولیدات و ارزش اقتصادی آن یکی از مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری موفقیت‌های اقتصادی کشورهاست. کشوری که ‌تولیدکنندگان آن نتوانند‌ به رونق تولید و صادرات محصولات خود فکر کنند، بی‌شک، زیست اقتصادی پُر‌ گِره و شکننده‌ای دارد. در چنین نظام اقتصادی، هرگونه تصمیم اشتباهی می‌تواند قدمی کوچک به سمت نقطه‌ای غیرقابل بازگشت باشد. و البته ضامن کلیدی رونق تولید در آن فقط از بهبود«بهبود محیط کسب‌وکار» بگذرد. هرچند، همزمان با بهبود محیط کسب‌وکار، سه مسأله «ثبات‌بخشی به اقتصاد»، «بهبود محیط مقرراتی» و «مبارزه با فساد و زدوبند» غیرقابل انکار است.
در یک محیط کسب‌وکار پرآشوب، اقتصاد بی‌ثبات، قوانین ناقص و انباشت شده از رانت، رشد تولید و سرمایه‌گذاری ناممکن و سخت است. بی‌شک، زمانی که اقتصاد در ثبات نباشد، قوانین و مقررات مدام در حال تغییر هستند. اما این یک رابطه دوسویه است؛ زیرا از سوی دیگر هم تغییر قوانین و مقررات، ثبات را از اقتصاد می‌گیرد. همین مسأله طبیعتاً امنیت سرمایه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نتیجه‌اش اینکه فعالان رغبت‌شان به سمت تولید و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند. در حالی که فعالیت تولیدی نیازمند سرمایه است و سرمایه نیازمند چشم‌انداز. چشم‌انداز هم به طور مستقیم به امنیت و ثبات وابسته است. زمانی که این زنجیره کامل نباشد، فعالیت اقتصادی از تولید گرفته تا تجارت دچار مشکل می‌شود و همه چیز از رونق می‌افتد. اتفاقی که وقوع آن در نظام اقتصادی ما را دیوان محاسبات کشور متأسفانه چندین‌بار تأئید کرده است.
این دیوان در گزارشی، زمین‌گیر‌شدن قوانین حوزه تولید و کسب‌وکار در کشور طی یک دوره زمانی ۱۲ساله را ناشی از عدم اثربخشی احکام قانونی می‌داند. به گزارش این بازوی نظارتی، بی‌نتیجه ماندن ۷ قانون مهم و مرتبط با تولید، اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسیده، به خاطر ضعف در اجرا و عدم اثر‌بخشی بوده است. یافته‌های این دیوان نشان می‌دهد: از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ و ۱۴ فقره صرفاً تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و هیچ‌گونه اقدامی صورت نگرفته است.
بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین نیز حاکی از آن است که، تنها ۳۴درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۱/ ۴۷درصد آن‌ها عملکردی بی‌اثر داشته‌اند. ‌۸/ ۱۱درصد کلاً فاقد عملکرد بوده و ۱/‌۷درصد اجرا شده ‌هم عملکردی ناکارآ داشته‌اند. از این حیث، بدیهی است که ادعا کنیم عملاً آنچه تحت عنوان قوانین تسهیل تولید یا بهبود فضای کسب‌وکار تهیه و تصویب شده، در یک دهه اخیر کنار گذاشته شده و کمک به رونق تولید، در حد حرف باقی‌مانده است و باید فکری به حال آن کرد.
ارتقای توان یا بنیه تولیدی کشور اگر کلید توسعه نباشد، بخشی قطعی از فرآیند توسعه است و از همین رو باید این مساله مورد توجه برنامه‌ریزان قرار بگیرد. رونق تولید در شرایطی که همه عوامل علیه آن است، به شدت نیازمند یک نگاه سیستمی و همه‌جانبه است و اصلاحات ساختاری تشدیدی را طلب می‌کند. شاید اولین اقدام برای کمک به بخش‌های تولیدی، در شرایط کنونی، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه در کنار پایبندی به اجرای قوانین مصوب و اثرگذار باشد.
گام دوم می‌تواند تدوین و اصلاح نظام انگیزشی در نظر گرفته شود. تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد در سیستم اقتصادی، پاداش بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دریافت کنند، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود. در واقع، اگر برخورداری‌های جامعه از فعالیت‌هایی نظیر سوداگری، دلالی و رانت‌جویی چند برابر برخورداری از فعالیت در عرصه تولید باشد، شکل‌گیری یک نظام تولیدی مستحکم دور از انتظار است. از این‌رو مبارزه با فساد سیستمی، اصلاح نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام بانکی و نظام تعرفه‌ای به نفع بخش‌های تولیدی می‌تواند از جمله اقدامات اصلی برای اصلاح نظام پاداش‌دهی باشد.
حاکمیت ما باید به این اجماع برسد که کشور نیازمند یک برنامه جامع و ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد و رانت‌جویی است. بالا بردن هزینه ارتکاب فساد و مفت‌خواری، راهکار مناسبی برای پیشگیری از رفتارهای فسادآلود است. به بیانی ساده‌تر، وقت آن رسیده که دولت دیگر تمامی راه‌های ممکن که فساد را تسهیل می‌کند شناسایی کند و هزینه ارتکاب فساد را به گونه‌ای معنادار افزایش دهد که انگیزه برای کسب درآمد از روش‌های فاسد، کم شود.
هدف‌گیری بخش‌هایی که فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی انجام می‌دهند، از طریق نظام مالیاتی هم می‌تواند انگیزه برای این‌گونه فعالیت‌ها را کاهش دهد. در شرایط فعلی که بخش‌های تولیدی با انواع هزینه‌های غیرمتعارف روبه‌رو هستند، فشارهای مالیاتی بر تولیدکننده ‌اگر تخفیف یابد و فشار تأمین درآمدهای مالیاتی از بخش‌های تولیدی به سایر بخش‌ها منتقل شود، کمک بزرگی به تولید خواهد شد.
اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند حامی تولید به خصوص در صنعت باشد. با توجه به شرایط نامساعد فعلی بخش‌های تولیدی، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و فساد حاکم در سیستم بانکی‌، منابع را بیشتر از بخش‌های مولد به اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی صوری سوق داده است. کمااینکه با وجود نابسامانی در نظام بانکی نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها همه بخش‌های تولیدی نیازمند وام را تامین مالی کنند. از این‌رو ساماندهی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها، نحوه اعطای وام‌، رعایت بخش‌نامه‌ها و… از نیازهای اساسی در ساختار مالی کشور است. حتی می‌شود سازوکاری برای اعطای وام به بخش‌‌های تولیدی طراحی کرد تا به اتلاف منابع منجر نشود و بخش‌هایی از وام بانکی بهره‌مند شوند که بتوانند در جهت اهداف توسعه‌ای کشور و رونق اقتصاد، گام‌های موثری بردارند.
بازسازی و اصلاح نظام تأمین اجتماعی، نظام تعرفه‌ای و ساختار ارزی هم راهکارهای دیگری‌اند که می‌توانند به حمایت‌های هدفمند، برای رونق تولید تبدیل شوند. مشروط به اینکه، یادمان نرود، یک حمایت هدفمند دارای ویژگی‌هایی است که بی‌توجهی به همه ابعاد آن، می‌تواند به ضد حمایت تبدیل شده و شرایط را بدتر کند.