ادامه قطعیهای برق و آب، تولید را منجمد میکند
آمریکای شمالی، رهبر پنیرهای IML جهان میشود
مرداد 27, 1403
عربستان برای انقلاب چاپ دیجیتال آماده شد
مرداد 27, 1403
ادامه قطعیهای برق و آب، تولید را منجمد میکند
رضا حسینی، کارشناس ارشد بازارهای لیبل و بستهبندی
امسال دیگر رکورد زدیم. کمبود برق، در تابستان امسال دارد تمام زور خود را میزند تا صنعت را زمینگیر کند. چندین تابستان متوالی است که صنعت با قطعیهای مکرر برق مواجه است و امسال این قطعیها، به تمام معنا در حال نابود کردن خطوط تولید هستند. زمانی گفته میشد که سهگانه محدودیت صادرات، رکود داخلی و ناترازی انرژی، گودالی است که صنعت در آن گرفتار شده است اما امسال این گودال عملاً چاهی بزرگ شده و حداقل در ۴۵ روز اخیر، دورانی کمسابقه از تنگناهای تولید را رقم زده است. در کنار آن، بازارهای جهانی نیز وارد فاز رکود شدهاند و شاهد قیمتهای پایینی هستیم که به جز سختگیریهای مقرراتی بر صادرات، برتری عرضه بر تقاضا در بازارهای صادراتی و کاهش نرخ را به همراه داشته که با توأمانی رکود داخلی، عمق بحرانی که با قطعی برق عمیقتر شده را مشهودتر میکند.
علاوه بر آن، با وجود فزونی مشکلات، عدهای نیز، امسال، رنج قطع برق را در یک قیاس نابرابر برای صنایع ساختمحور، عمیقتر میدانند، در تبیین صدمات این شوک برقی، بنگاهها و شرکتهای کوچک که از تابآوری کمتری برخوردارند را در ردههای پایین اولویتی قرار میدهند و چه بسا خسارات مالی صنایع بزرگ را خسارت واقعی صنعت حساب کنند؛ غافل از اینکه، ضررهای مالی شرکتهای کوچک هم دارد به اندازه صنایع بزرگ، بزرگ و بزرگتر میشود و حتی تعطیلیهای موقتی آنها هم زیادتر شده است؛ اتفاقی که چشمانداز و پیامد خوبی ندارد.
همه ما آگاهیم که ناترازی برق در کشور یک واقعیت است و صاحبان شرکتهای خرد و متوسط، انتظار و امید ندارند که در طول چند هفته یا چند ماه شرایط به حالت ایدهآل بازگردد. اما ناترازی برق خود یک پیشزمینه در ناترازی دیگر انرژیهاست. شاید در روزهای گرم سال دیده نشود ولی در روزهای سرد سال با قطعی مستمر گاز واحدهای صنعتی، این کمبود و نبود انرژی ملموس خواهد شد و اگر چه، میزان تولید برق در کشور اینک حدود ۹۱هزار مگاوات برآورد شده و بسیاری انتظار دارند این عدد در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۲۴هزار مگاوات برسد تا سهم صنعت،۲۱هزار مگاوات شود، اما باز هم نه تنها از روزهای سخت صنعت کم نمیشود که بیشتر هم خواهد شد و امید در این موضوع دیگر نمیتواند راهگشا باشد. کمااینکه، در ۴۵ روز گذشته، دامنه کمبود انرژی با محدودیت و فشارهای جدیدتری هم روبهرو شده است.
گفته میشود، بنا بر اعلام رسمی، از ۱۵خردادماه امسال، برق واحدهای تولیدی ـ صنعتی، دو روز در هفته قطع بود. از ۱۸مرداد هم به برخی واحدها اعلام شد که در سایر روزهای هفته سه ساعت قطعی برق خواهند داشت؛ اما بنا به گفته برخی از صنعتگران، عملاً از ساعات مشخصی از بعدازظهر برق شرکتهای زیادی برای مدتی نامعلوم قطع و برنامهریزیهای تولید این شرکتها، مختل شده است. اضافه بر اینکه، قطع ناگهانی، بدون اعلام رسمی و طولانیمدت آب شهرکها و شرکتهای صنعتی (حداقل بیش از یک هفته متوالی)، این اختلال را مخربتر کرده و نمیتوان نامی به غیر از بیبرنامگی مخرب مسوولان دولتی بر آن گذاشت. بیبرنامگی که از قیمتهای دستوری، سیاستهای دستوری، دخالت ارزی و بخشنامههای خلقالساعه، حالا به زیرساختها رسیده و صنعتگر باید تاوان آن را پس دهد؛ و البته این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار که از پیش از ۱۲ سال قبل، تصویب و ابلاغ شده است، صنایع نباید در اولویت قطع گاز، برق و خدمات مخابرات از سوی دولت قرار بگیرند و اگر دولت ناگزیر به قطع این خدمات شد ملزم به جبران خسارت صنایع خواهد بود.
در قانون مصوب مجلس در شانزدهم بهمن ۱۳۹۰ آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفاند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»، ماده قانونی که بیش از یک دهه است خاک میخورد و هیچکدام از نکات مهم مورد اشاره در این بند قانونی در بیش از ۱۲ سال گذشته هرگز به مرحله اجرا نرسیدهاند. در واقع حتی یک مورد قرارداد وجود ندارد که در آن وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت ناشی از قطع خدمات صنایع مشخص شده باشد. کمااینکه، توجیه دولت برای عدم اجرای این ماده استناد به تبصره یک ماده ۲۵ در تمام سالهای گذشته این بوده است که «در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار میتواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و البته در جلسه تصمیمگیری دراینباره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند». تصمیماتی که هرگز گرفته نشده است. همانطور که تأکیدات دیگر تبصرههای آن مورد توجه قرار نگرفتهاند. طبق دو تبصره از این ماده قانونی: «شرکتهای عرضهکننده برق و گاز موظفاند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمهنامه پوششدهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند» اما این نیز اجرایی نشده است و گویی مسوولان هیچ راهحلی برای صنعت و صنعتگر در این روزهای سخت و خسارتزا ندارند. غافل از اینکه اگر این روند بخواهد ادامه یابد، باید فاتحه خیلی از چیزها را بخوانیم و نگران سرمایهگذارانی باشیم که سرمایههایشان را از این کشور خارج میکنند و مهاجرت معکوس سرمایه هم نمیتواند این فرار سرمایهای را جبران سازد.
