بهار اقتصادی پاکستان
تداوم امنیت لیبلها در سایه کاهش رشد تولید
دی 25, 1402
بازار لیبلهای IML پاکستان در دستان آنیلپک
دی 27, 1402بهار اقتصادی پاکستان
پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی از اقتصاد اسلا‌م‌آباد در سال ۲۰۲۴ چیست؟
اوضاع اقتصادی پاکستان در سال ۲۰۲۳ شاهد فراز و فرودهایی مانند رکوردشکنی بورس اوراق بهادار بود، اما با چالش‌هایی همانند کاهش ارزش پول و تورم بالا هم مواجه شد. در نیمه دوم سال گذشته و پس از کمک مالی صندوق بین‌المللی پول و کنترل واردات، بهبودها، اندکی نمایان و منجر به رشد بیش از سه درصدی شد. تا جایی که، پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ به پیچیدگی رسید و به ثبات پس از انتخابات، اصلاحات پایدار و عوامل بین‌المللی مانند قیمت نفت خام و مذاکرات صندوق بین‌المللی پول وابسته ماند.
روزهای سخت بورس
سال ۲۰۲۳، دوره تغییرات چشمگیرِ اقتصاد پاکستان و بورس این کشور «PSX» بود. شاخص بورس پاکستان در یازدهم دسامبر به عدد بی‌سابقه‌ی۶۸۱۳۱ واحد رسید. این نقطه عطف نه تنها نشان‌گر بالاترین سطح رشد طی یک دهه اخیر بود، بلکه شاخص«PSX» را به بهترین بازار جهانی با بازدهی ۵۵ درصدی در سال تبدیل کرد؛ و این در حالی بود که چالش‌ها، به‌ویژه با سقوط روپیه پاکستان به پایین‌ترین سطح یعنی ۳۳۴ روپیه در برابر دلار آمریکا در سپتامبر سال جاری و قبل از اینکه تا پایان سال به ۲۷۹ روپیه بازگردد، کاملاً مشهود شده بود. مضاف بر آن، تورم در ماه مه به بالاترین حد خود یعنی ۳۸ درصد رسید و نیمه اول سال مملو از مشکلات جدی اقتصادی شد؛ هرچند در نیمه دوم صرفاً نشانه‌هایی از بهبود نمایان شد. در اوایل سالِ قبل، به دلیل عدم حمایت مالی ۱٫۱ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، ترس از رکود قریب‌الوقوع تشدید شد؛ اما زمانی که صندوق بین‌المللی پول کمک مالی سه میلیارد دلاری را در ژوئن در قبال ضمانت‌هایی معین قابل پرداخت دانست، وضعیت کمی روبه بهبود رفت. مهم‌تر آن‌که، اقتصاد این کشور، شاهد انشعاب در روندهای مختلف تجاری و اقتصادی نیز شده بود. در شش ماه ابتدایی سال قبل با کنترل‌های سختگیرانه وارداتی توسط بانک دولتی و به دنبال آن کاهش محدودیت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی احیاء شد و نرخ رشد به بیش از سه درصد رسید. اما ابهامات زیادی همچنان باقی مانده بود و به همین خاطر برخی از اقتصاددانان از یکدیگر می‌پرسیدند که سال ۲۰۲۴ چگونه خواهد بود؟ آیا اقتصاد به ثبات خود ادامه خواهد داد و پاکستان به رشد قابل توجهی دست می‌یابد؟ سوألی که پاسخ بدان، چون پیش‌بینی مسیر توسعه اقتصادی ۲۰۲۴ در پی برگزاری انتخاباتی سیاسی چالش برانگیز بود و کسی نمی‌دانست آیا دولت بعدی می‌تواند شتاب اصلاحات اقتصادی را که توسط دولت موقت آغاز شده حفظ کند یا خیر؟ پیچیدگی‌های خاصی هم پیداد کرد.
دورِ تندِ اقتصاد
اما طبق آخرین داده‌های جهانی از تحلیلِ اقتصاد پاکستان، اینک انتظار می‌رود از نظر رشد اقتصادی، سال ۲۰۲۴ برای مردم پاکستان بسیار بهتر از سال ۲۰۲۳ باشد. به واقع و در حالی که آژانس‌های مطالعاتی پیش‌بینی می‌کنند، نرخ رشد این کشور زیر سه درصد باقی می‌ماند و صندوق بین‌المللی پول آن را ۲٫۵ درصد و بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی به ترتیب ۱٫۷ درصد و ۱٫۹ درصد، تخمین می‌زنند، نشانه‌هایی وجود دارد که رشد واقعی ممکن است از این پیش‌بینی‌ها نیز سبقت بگیرد. برای نمونه، برآوردهای دولت در بخش کشاورزی، یکی از سه مولفه اصلی تولید ناخالص داخلی، رشد خوشبینانه‌ی ۳٫۵ درصدی را نشان می‌دهد که اهداف افزایش سطح تولیدِ پنبه، برنج، گندم و شکر را نشانه گرفته‌اند. به طور مشابهی، امید می‌رود، بخش تولید که سال ۲۰۲۳ در حالت انقباضی قرار داشت، چرخشی مثبت داشته باشد. البته این خوش‌بینی‌ها از زمانی که بانک دولتی محدودیت‌های واردات را کاهش داد نیز وجود داشت و این استدلال از آن حمایت می‌کرد که چون به طور متوسط ۷۵ درصدِ سهم کالاهای وارداتی، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه هستند، کاهش محدودیت‌های وارداتی، قطعاً کمک زیادی به بخش صنعت در تأمین نیازهای خود خواهد کرد. علاوه بر آن، این انتظار نیز در کنار رفع موانع وارداتی شکل گرفت که تورم به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد که در همین راستا، بازار ثانویه در حال حاضر دو تا سه درصد افت کرده و از اصلاحات اخیر تأثیر می‌پذیرد. مضاف اینکه، دولت موقت چندین اقدام بسیار ضروری را به اجرا گذاشته که از جمله آن‌ها می‌توان به گسترش پایه مالیاتی اشاره کرد، به طوری که ثبت‌کننده‌های مالیاتی در دسامبر سال قبل به بالاترین میزان خود یعنی ۵٫۳۶ میلیون نفر رسیدند.
ابهام مالی مردان جدید دولت
علاوه بر آن، تلاش‌هایی هم برای بهبود کیفیت هزینه‌های عمومی از طریق محدودسازی انرژی و سایر یارانه‌ها و فشار برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی زیان‌ده از سوی دولت و در پی آن اصلاحات انجام شده است. بخش انرژی، به ویژه بخش نفت و گاز، شاهد چندین اصلاح مهم بوده و از چندین عامل بین‌المللی تأثیر گرفته است. مثلاً نفت نزدیک به ۳۰ درصد از کل واردات پاکستان را تشکیل می‌دهد و نوسانات قیمت نفت خام به طور قابل توجهی بر واردات و تورم داخلی تأثیر می‌گذارد. از این حیث و در حالی که قیمت نفت خام در ژوئن ۲۰۲۲، بالغ بر ۱۲۰ دلار در هر بشکه بود، اما از آن زمان به ۷۱ دلار در هر بشکه کاهش یافت که اگر قیمت آن در سطح فعلی باقی بماند یا بیشتر کاهش پیدا کند، فشار بر کسری حساب جاری، همواره نوسانی خواهد ماند. اگرچه عمیقاً مهم است که صندوق بین‌المللی پول چگونه به درخواست پاکستان برای وام بلندمدت بعدی پاسخ خواهد داد، کمااینکه اگر دولت جدید در چنین سیاست‌گذاری‌هایی مردد باشد که بازتاب بلاتکلیفی دو دولت قبلی در دستیابی به توافق با صندوق بین‌المللی پول است، امکان آن هست که سودهای انباشته معکوس شوند و این نشان می‌دهد که پاسخ پاکستان به چالش‌ها و فرصت‌ها در تعیین سلامت اقتصادی آن در سال ۲۰۲۴ می‌تواند اقتصاد کشورهایی که با آن‌ها مراودات تجاری دارد را به شدت تحت اثر قرار دهد و نباید در سرمایه‌گذاری‌ها نسبت بدان بی‌تفاوت بود.
