طبق آخرین گزارش«AWA»، میزان لیبلهای مصرفی آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱ در حالی فراتر از ۳۰ میلیارد مترمربع رفت و ۴۵ درصد از بازار جهانی لیبل را گرفت که چین، با وجود همه فشارهای جهانی، ۵۸ درصد از کل بازار لیبل آسیا را از آن خود کرده بود. شواهد مطابق با آمار انجمن صنایع و تجهیزات چاپ ِچین«PEIAC» هم نشان داد، با آنکه ارزش بازار لیبل پکن که از ۳۹٫۲ میلیارد یوان (۵٫۷۵ میلیارد دلار آمریکا) در سال ۲۰۱۶ به ۵۰ میلیارد یوان در سال ۲۰۲۱ رسیده اما اندازه بازار لیبل آن همواره در حال بزرگتر شدن است. فراتر اینکه، صنعت لیبل با ارتقاء زنجیره تأمین، در حال به دست آوردن سهمی بیشتر از بازار ۹۱۴٫۲ میلیون دلاری لیبلها تا سال ۲۰۲۹ و رشد ۲۰ تریلیوندلاری اقتصاد هوشمند جهانی ۲۰۳۰ بوده و قصد دارد درصنعت تولید و چاپ لیبلهای درونقالبی IML که سهمی حدود ۵۰ تا۷۲ درصدی در بازار دارد و برای محصولات شیمیایی، مواد غذایی و آب آشامیدنی کاربردیترند، یک بازیگر قدرتمند نوظهور باشد و چه بسا، با صادراتِ دانشمحور ، روند تجاری این بازار را تغییر دهد که موفق هم شده است.
صنعت لیبل پکن، اینک از ورای اقتصاد دایرهای لیبلها، نوآوری و دیجیتالیسازی، انطابق با آخرین فناوریهای هوش مصنوعی، کاربرد مبدلها و تجهیزات خودران/ خودکار، توسعه لجستیک پایدار، ثبات زنجیره تأمین خلاق و نوآور، استفاده از مرکبهای تولیدی منطبق با آخرین فناوریهای اروپایی، ارتقاء سواد کارآفرینی شرکتی، برندسازی همسو با حفظ وفاداری مصرفکننده خرد و کلان نهایی و بسیاری از متغیرهای تکانهای توسعهی هوشمند، به یک جداسازی موفق از غرب رسیده است. البته یک تهدید برای اروپا و آمریکا هم محسوب میشود. تهدیدی که شبکه خبری بینالمللی«OutReach Newswire»، آن را نشانگر چشمانداز مثبتی برای صنعت لیبل چین و اهمیت پذیرش اقتصاد دایرهای، دیجیتالیشدن و «نوآوری در پکن» تعبیر میکند.
شبکه خبری «OutReach Newswire»، در پاسخ به سوأل شرکت مدیریت ثروت«RBC» با این مضمون که« اقدام بعدی پکن در زنجیره تأمین و تولید چه خواهد بود؟»، از دنیا درخواست کرده است که «به نمایش تعالی تولید پکن که دنبالهی همان هدف«ساخت چین» است احترام بگذارد و بپذیرد تولیدکنندگان چینی که به دلیل تولید ارزانِ با کیفیت و قابلیتهای صنعتی شهرت دارند، نه تنها خود را به عنوان بازیگران کلیدی تجارت و تولید تثبیت کردهاند، بلکه گامهای مهمی در ساخت برندهای جهانی برداشتهاند و حالا «ساخت چین» نشاندهنده چیزی بیش از صرفه اقتصادی است و تعهد به نوآوری و پذیرش فناوری پیشرفته را به نمایش میگذارد. مهمتر آنکه، شرکتهای چینی به ویژه در صنایعی مانند«پلاستیک، لاستیک، بستهبندی و لیبل» اینک به طور فزایندهای در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکنند، مرزهای پیشرفت فناوری را در سراسر زنجیره تأمین جابجا کردهاند، متخصصان آنها با ترکیبِ تولید و فناوریهای پیشرفته، سکاندار رشد صنعتی شده و طیف متنوعی از محصولات با کیفیت بالا را به بازارهای جهان ارائه کردهاند تا موقعیت چین به عنوان یک راهبر جهانی در این صنایع مستحکم شود». کمااینکه، مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی بریتانیا «CEBR» اعلام کرده است: چین، به عنوان یک نیروگاه اقتصادی بینالمللی، با رشد سریع اقتصاد، بازار مصرف بزرگ و حمایت دولت از توسعه تجاری، در حال حاضر مقصد اصلی شرکت و بنگاههای اقتصادی است. شهرهایی مانند شانگهای، پکن و شنژن، قطبهای جهانی فناوری، تولید و مبادلات کلان مالیاند و شرکتهای چندملیتی و استارتآپها را بهطور یکسان جذب میکنند. پروژه ابتکار کمربند و جاده چین و «راه ابریشم جدید و مدرن»، موجب افزایش قابل توجه شرکتهای تجاری خارجی در پکن شده و سرمایهگذاران خارجی که زنجیره تأمین خود را به دلیل تنش تجاری آمریکا و چین و افزایش هزینه نیروی کار به خارج از کشور برده بودند، اکنون بهطور جدی به فکر بازگشت به چین هستند.
علاوه بر آن، اقتصاد چین که از زمان اجرای اصلاحات در سال ۱۹۷۸، یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان بود و به یک اقتصاد مبتنی بر بازار تبدیل شد، تا سال ۲۰۲۵ به رشد سالانه ۵٫۷درصدی خود ادامه خواهد داد، تا سال ۲۰۳۰، رشد ۴٫۷درصدیاش را حفظ میکند، از ایالاتمتحده پیشی میگیرد و به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. فراتر آنکه، بر اساس الگوهای کلان جهانی «Trading Economics» با تولید ناخالص داخلی ۲۰۵۷۷٫۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۶ و امتیازهای ۹۵٫۵ در قدرت، ۸۱٫۲ در کارآفرینی، ۵۰٫۴در تجارت آزاد و ۷۰٫۴ در پویایی اقتصادی، جای پای محکمی برای شرکتهای خارجی ایجاد خواهد کرد. کمااینکه، طبق تحلیل جیپیمورگان، استنلی و گلدمن ساکس، چون چین دارای دومین بازار بزرگ خردهفروشی دنیا و تنها کشور دارای تمامی دستهبندیهای صنعتی سازمان ملل است، پایگاه قابل توجهی برای تنوعبخشی به سرمایهگذاری و استراتژی (China Plus One) دارد، تاکنون ۲۳ قرارداد آزاد تجاری امضا کرده که بر ۲۶ کشور و بلوک منطقهای شامل ۱۰ کشور آسهآن، تاثیر میگذارد. همچنین از سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتی و مشوقهای تجاری تبعیت میکند که میتواند سرمایهگذاران خارجی را ترغیب کند تا پکن را به عنوان مقصد نخست سرمایهگذاری خود انتخاب کنند.
مضاف بر آن، نرخ استاندارد CIT در چین، اینک ۲۵ درصد است که برای شرکتهای مقیم و غیرمقیم با موسسات درآمدزا اعمال میشود و در مقایسه با CIT بالاتر از ۳۰ درصدِ هند و مکزیک، این شکاف پنجدرصدی نسبت به همتایان آسیایی، به شرکتهایی که در چین فعال هستند، مزیت رقابتی میدهد و پکن را به مقصدی مطلوب برای استقرار بنگاههای اقتصادی بزرگ تبدیل میکند. مضاف بر آن، نرخ کسر۱۰درصدی مالیات که صرفاً برای درآمدهایی با منشأ چین اعمال میشود و شرکتهای غیرمقیم در چین یا درآمد بهدستآمده از سوی شرکتهای غیرمقیم بدون موسسه در چین را دربر نمیگیرد، همچنین، در کنارِ کاهش ۲۰درصدی نرخ CIT برای شرکتهای کوچک و کمسود همراه با کاهش پایه مالیاتی، کاهش ۱۵درصدی نرخ CIT شرکتهای فناورمحور یا آنهایی که در مناطق ویژه مانند استان هاینان ثبت شدهاند و کاهش ۱۰درصدی نرخ CITبه منظور تشویق شرکتهای نرمافزار و معافیت مالیاتی شرکتهای مدارات مجتمع در پنج سال اول فعالیتشان، باعث شده است تا اعتماد شرکتهای خارجی در ایجاد تجارت، سرمایهگذاری و همکاری با چین تقویت شود. به نحوی که، فقط در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰ هزار شرکت جدید سرمایهگذاری خارجی در این کشور شروع به کار کردند و در مجموع، تلاشهای چین برای بهینهسازی فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری خارجی، سیگنالهای مهمی از تعهد به ارتقای تجارت و گشودگی به رشد مستمر کسبوکارهای خارجی فعال حتی در حوزه نوآوری صنایع کمکربن را به جهان مخابره کرد. حتی نمایشگاههای چین تا به امروز به عنوان فشارسنج اقتصاد آسیا و چین عملاً بر اقتصاد باز آن صحه گذاشته و این موضوع قابل توجهی برای کشورهایی چون ایران نیز هست.