تولیدگر حمایت می‌خواهد نه اولتیماتوم سفارشی

سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی

«شعار امسال تولید است؛ با تکیه‌ بر پشتیبانی‌هایی که باید انجام بگیرد، حمایت‌هایی که باید بشود و مانع‌هایی که بایستی برطرف‌ شود. مانع‌هایی که کم هم نیستند مثل واردات بی‌رویّه و بی‌مورد، یا قاچاق کالا، یا مقرّرات زائد و غیرلازم و دست‌وپاگیر، یا کمک نکردن بانک‌ها و نظام بانکی به تولید؛ ولی باید از سر راه با روش‌هایی مانند حمایت برداشته شوند. حمایت‌هایی مثل مشوّق‌های قانونی، مالی یا کمک‌کردن به وارداتی که تولید متوقّف به آنهاست؛ تولیدات ما، احتیاج به مواد اولیه دارند که باید از خارج بیاید یا به برخی از ماشین‌آلات تولیدی نیاز دارند که بایستی به این‌ها کمک مالی بشود… باید کاری کنیم که تولید شکست نخورد… و راه آن حمایت و مانع‌زدایی است…». این جملات، بخش‌هایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درسخنرانی نوروزی امسال است.

توصیه‌هایی که به خوبی نشانگر دغدغه ایشان نسبت به رونق تولید و حمایت از تولیدگر است. همه آن چیزی که دغدغه تولیدگران نیز هست و در برخی شرایط امید آن‌ها را به ناامیدی می‌کشاند. مثل وضعیت کنونی آن‌ها در بازپرداخت تسهیلات ارزی. چند سال پیش، ۸۴ بنگاه تولیدی با هدف تولید و توسعه، ۲/۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی گرفتند. زمان دریافت تسهیلات، ارزش دلار در بدترین شرایط ۳۲۰۰ تومان بود؛ اما با شوک‌های متعدد این ارزش مدام بالا رفت تا به امروز که رشدی حدود ۱۰۰۰ درصد داشته است. رشدی که برای تولیدگر چیزی فراتر از نابودی است. موضوعی که اتاق بازرگانی را هم حساس کرد و طی دو پیشنهاد، راهکار جلوگیری از آن را، «مدارا» دانست‌.

پیشنهادی که ۱۹ روز بعد از آن، از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، غیرقابل توصیه خوانده شد. در نامه این مرکز که قید فوریت دارد، خواسته شده‌«به منظور تعیین تکلیف بدهکاران‌، به عنوان اولین پیشنهاد، بدون مدارا تمامی مطالبات از بدهکاران صندوق دریافت شود و در صورت عدم بازپرداخت تعهدات، صندوق، طرح و دارایی بدهکار را تملیک کند. تحت عنوان پیشنهاد ثانویه هم هیأت نظارت صندوق توسعه ملی و دیوان محاسبات، بر اساس مستندات، بدهکارانی که به دلیل مداخلات قیمتی توان بازپرداخت را از دست داده‌اند، شناسایی کنند و بدهی این دسته از بدهکاران با نرخ ترجیحی مثلاً نرخ روز اعلام ممنوعیت صادراتی تسویه شود…». پیشنهاداتی که تحقق آن‌ها بخصوص در مورد اول، قویاً نگران‌کننده است.

در بخشی از نامه‌، استنباط شده که اگر فردی تسهیلات گرفته اما درآمد ارزی نداشته، باز هم سود کرده چون بر ارزش دارایی‌هایش افزوده شده است. ولی چه سودی؟ هیچ‌کدام از ما- البته به غیر از آن‌هایی که رانت‌خواری را بلد بودند- تا همین ۷-۸ سال قبل، حتی فکر نمی‌کردیم دلار به ۳۰ هزار تومان برسد و قیمت یک کیلو برنج از ۶۰ هزار تومان بگذرد در حالی که حقوق یک کارگر عملاً هیچ فرقی نکرده است. حال به نظر شما، اگر یک تولیدکننده می‌دانست قرار است چنین اتفاقی بیفتد به راه انداختن تولیدی که به تحریم، گرانی و ممنوعیت هفت فازی صادرات ‌خورد فکر می‌کرد؟ واقعاً حاضر بود سرمایه‌اش را خرج واردات ماشین‌آلاتی کند که حالا بی‌ارزش و فرسوده‌اند!! یا نه اصلاً به فرض که ‌وام گرفته و ارزش کارخانه و ماشین‌آلات آن هم بیشتر شده اما وقتی مجبور شده سودش را خرج گرانی و نبود مواد اولیه و حتی هزینه بالای آب و برق و حمل و نقل کند، آیا پولی برایش مانده که حالا بخواهد از این جیب به آن جیب کند؟

باور کنید کسی که دلش با این آب و خاک و سرزمین است؛ در تحریم‌ها و ممنوعیت‌ها تا آن‌جا که می‌شده خود را سرپا نگه داشته تا نجنگیده نبازد؛ هیچ وقت هم به این فکر نکرده که وام بگیرد با این تصور که برنگرداند یا یک دلارش را چند صد دلار کند. وام گرفته تا شغل بسازد و دست چند جوان بیکار را بگیرد؛ و الان حقش نیست که بخواهد کارخانه، ماشین‌آلات و حتی سرمایه از قبل داشته‌اش را بدهد تا بتواند وامی که گرفته را پَس دهد؛ یا حساب و کتاب چند سال کار کردنش را ببرد بگذارد روی میز تا ببینند مثلا سال X مشمول ممنوعیت صادراتی شده یا نه و چندین برابر بیشتر از خود وام، با او تسویه حساب کنند. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند تولید حمایت می‌خواهد و اگر قرار است یقه کسی گرفته شود باید سراغ آن‌هایی رفت که دلشان نه با چرخ تولید که با گاوصندوق‌هایشان بوده و دلال شدند نه تولیدگری که از خاک خوردن کف کارخانه‌اش، الان به روزی رسیده که ابربدهکار بانکی است و نمی‌داند اصلاً می‌تواند به فردای کسب و کارش فکر کند یا نه باید هر چه که دارد را بدهد و عملاً ببازد.