دست صنعتگر خالی است

رضا حسینی، تحلیل‌گر ارشد بازارهای تجاری

میزان تخصیص ارز به تولیدکنندگان و به‌خصوص واردکنندگان در سال‌های اخیر به دلایلی همچون منابع محدود ارز با کاهش مواجه شده است. با توجه به محدودیت در منابع، طبیعی است که زمان تخصیص ارز هم طولانی‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌تر شود و بعضاً ‌انتظار بیش از ۹۰روز را بشکند و بلاتکلیفی بنگاه‌‌‌ها و صنایع را بیشتر کند. از سویی دیگر، رسوب کالا در گمرکات به دلیل کندی فرآیند تخصیص ارز، باعث شده تا جریمه تاخیر و دیرکرد ناشی از عدم‌پرداخت تعهدات به تامین‌کنندگان خارجی، بار مضاعف تحمیلی‌تری بر بنگاه‌‌‌های تولیدی و تجاری شود و در کنار عدم توانایی مبادلات تجاری بین‌المللِ ناشی از تحریم، سناریوی سهمیه‏‏‌بندی، همسو نبودن سیاست‌ها، اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد، کندی روند تخصیص، طولانی‌شدن روند ‌واردات مواد اولیه و تجهیزات و در نتیجه‌ی آن، کاهش سرعت تولید را به تراژدی ترسناکی بکشاند. کمااینکه، تشدید و تکرار تحریم‌های جدید علیه ایران از مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌های تجاری تا اعمال محدودیت‌ها بر عملیات بانکی، سال‌هاست، حصاری بزرگ دور صنعت و تجارت ایران کشیده است. حصاری که با اضافه شدن خودتحریمی داخلی و دولتی‌تر شدن وجوه مختلف اقتصاد، مانع گسترش و رشد تولید ناخالص داخلی کشور شده است. البته مسوولان دولتی بارها از تسهیل شرایط تخصیص ارز و تامین آن خبر داده‌اند، و این‌بار وزارت صمت در اطلاعیه‌ای به واحدهای تولیدی و بازرگانی مدعی شده که با زمانبندی جدید برای انتظار دریافت ارز صادراتی واحدهای تولیدی و بازرگانی به یک راهکار تهسیل صادراتی دست یافته است؛ راهکاری که به نظر من باز هم نمی‌تواند به چند دلیل چندان موثر باشد.

گروگان‌گیری تجارت ارزی

ما در ایران، با دو دنیای متفاوت در فضای کسب‌وکار و تولید روبه‌رو هستیم؛ بنگاه‌‌‌های خودی دارای وابستگی که کارشان مانند کشورهای پیشرفته به‌سرعت پیش می‌رود و بنگاه‌‌‌هایی که باید از هفت خوان بوروکراسی عبور کنند. در حال حاضر، صاحبان نفوذ در کشور ما برای بازار داخلی تولید می‌کنند و سودشان بیشتر از روابط خاص با دولت و تصمیمات سلیقه‌‌‌ای حاصل می‌شود تا فعالیت اقتصادی واقعی. آن‌ها از طریق دریافت مجوزهای خاص و قراردادهای ویژه در شرایط غیررقابتی فعالیت می‌کنند. رانت‌‌‌جویان بین‌المللی نیز که در بخش‌‌‌های صادراتی فعالیت می‌کنند، موفقیت‌‌‌شان بیشتر مدیون امتیازات ویژه مانند معافیت‌‌‌های مالیاتی و توافقات تبعیض‌‌‌آمیز است و معمولا از نظارت‌‌‌های معمول معاف هستند. اما گروهی وجود دارند که اکثریت را شامل می‌شوند و «بارکشان اقتصاد» هستند. این گروه که اکثریت بنگاه‌‌‌های تولیدی را تشکیل می‌دهند، باید در یک محیط نسبتا رقابتی، با تلاش و نوآوری به سود معقول برسند. تولیدکنندگان و صنعتگران فعال در آن‌ها، معمولا از هیچ امتیاز خاصی برخوردار نیستند و باید تمام مسیر را با سختی طی کنند که طبیعتاً سهمیه‏‏‌بندی ارز تولید و تجارت و طولانی‌شدن روند تخصیص آن به خودی خود می‌تواند چالش بزرگی باشد؛ چون تامین ارز واحدهای تولیدی با در نظرگرفتن سقف ۲۰‌درصد از سوی بانک‌مرکزی اجرا می‌شود و بنگاه‌‌‌ها باید ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله یا بازار آزاد تامین کنند. در این فرآیند ابتدا عملکرد بنگاه‌های صنعتی یا تجاری در سال قبل و میزان ارز دریافتی آن‌ها بررسی شده و در ادامه، سهمیه ارزی سال‌جاری آن‌ها با نسبت‌‌‌های آماری سال گذشته اعطاء می‌شود. از همین‌رو علاوه بر چالش تامین ارز، این بنگاه‌‌‌ها با چالش جدیدی به اسم سهمیه‌‌‌بندی و صف دریافت ارز روبه‌رو می‌شوند و در بازه‌‌‌های چندماهه و در وضعیتی مبهم باید در انتظار تخصیص ارز بمانند. مضاف بر این‌که، ملاک سهمیه‌‌‌بندی تامین ارز برای صنعت، میانگین دو سال گذشته با احتساب ضریب ۱.۲۵ و برای بخش بازرگانی میانگین دوسال ‌‌‌گذشته با احتساب ضریب ۰.۸۵ است. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ تا ۸۰‌‌‌درصد تجار، تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند و میزان ارز اختصاص‌یافته بر اساس سهمیه، تکافوی نیازهای بخش‌‌‌های مختلف تولید را نمی‌‌‌دهد. مضاف بر آن، وقتی درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام می‌شود، بازه زمانی ۴۵روزه و بیشتری صرف این می‌شود تا بانک‌مرکزی بررسی‌‌‌های لازم را انجام دهد و صلاحیت تخصیص ارز به بنگاه را تایید یا رد کند؛ که اگر این ۴۵روز، نتیجه‌‌‌ای مثبت در برداشت و درخواست تخصیص ارز با موافقت مواجه شد، مرحله بعدی آغاز می‌شود که بنگاه‌‌‌ها باید در وضعیتی دشوار، به سراغ بانک‌ها رفته و پیگیر تامین ارز تخصیص‌یافته خود باشند. این صف‌بندی‌‌‌ها، منتج به این می‌شود که برای سفارش یک کالای وارداتی بخصوص اگر در حوزه مواد اولیه باشد، مدت زمانی طولانی حتی نزدیک به یک سال طی شود تا دست تولید‌کننده به ماده مورد نیازش برسد که عمیقا اسف‌بار است. جدای از آن، اگر ولو دروغین، باور کنیم که می‌توانیم واردات ماشین‌آلات را انجام دهیم، شرکتی که به یک دستگاه وارداتی با قیمت ۱۰هزار یورو نیاز دارد، به دلیل اینکه باید پروسه‌‌‌ای طولانی را برای تخصیص و تامین ارز خرید این کالا طی کند، وقتی۱۰هزار یورو را آماده کرد، با نوسان قیمتی کالای مذکور مواجه می‌شود و مجددا باید پروسه تخصیص و تامین تفاوت قیمتی ارزی ایجادشده را طی کند. حتی در طول همین زمان چندماهه، قیمت ارز در داخل کشور نیز بارها دستخوش تغییر می‌شود و این موضوع، آن را با یک بلاتکلیفی عظیم و حتی از دست دادن انگیزه مواجه می‌کند.

شکست اقتصاد و فرار سرمایه

علاوه بر آن، رفتار و گفتار مدیران بانک مرکزی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد به دلیل کاهش عرضه ارز به این نهاد از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی که به شرایط بدی گرفتار شده و نیز کاهش درآمد نفت خام امکان اینکه این نهاد بتواند به همه نیازهای ارزی جواب دهد، وجود ندارد. در واقع ارز ندارد که بخواهد بدهد. از این‌رو، بانک مرکزی در چنین شرایطی به دستور دولت و حکومت تن می‌دهد و ارزی را که در اختیارش قرار دارد، به نیازهای فوری و حیاتی اختصاص می‌دهد تا از بروز و ظهور پدیده‌های ناشناس و تهدیدآمیز جلوگیری کند. به این ترتیب در وضعیت عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز و روند کاهنده درآمدهای ارزی شاهد سرکوب تقاضا برای ثبت ‌سفارش کالاهای مورد نیاز شرکت‌های تولیدی خواهیم بود که در کوتاه‌مدت، باعث کاهش استفاده از ظرفیت تولید واحدهایی می‌شود که برای ادامه به کالاها یا مواد خارجی وابستگی بیشتری دارند. با کاهش ظرفیت تولید، مدیران این بنگاه‌های تولیدی برای اینکه در موقعیت سیاسی و اجتماعی بدتری قرار نگیرند و به چیزی متهم نشوند، مجبور به تعدیل نیروی کار شده و آن را به مرور انجام می‌دهند. در کنارش، با توجه به کشش تقاضا برای کالای تولیدی خود با نرخ‌های جایگزینی واردات آتی کالاهای واسطه‌ای، قیمت فروش را افزایش می‌دهند تا بتوانند تراز مالی خود را برقرار سازند که اگر این وضعیت ادامه یابد، با یک احتمال نه ضعیف و نه قوی، برخی از واحدها تلاش خواهند کرد با توجه به شرایط رقابت‌پذیری با تولیدات مشابه خارجی به صادرات روی بیاورند تا بتوانند کالای بیشتری در بازارهای تازه بفروشند و با توجه به قیمت مناسب ارزهای معتبر، بخشی از عدم تعادل بودجه‌ای را از این مسیر برطرف کنند؛ اما اگر شرایط سیاسی داخلی آن‌ها را ناگزیر کند که به قیمت‌های دستوری دولتی تن دهند و از افزودن بر قیمت فروش منع شوند و نیز دولت فشار بیاورد که برای صیانت از بازار داخل و نیز نبود بازار مناسب در صادرات ناکام بمانند، راهی جز تعطیلی بنگاه با شتاب بیشتر و نیز کاهش شدیدتر نیروی کار نخواهند داشت. البته یک پیش‌فرض دیگر نیز در این شرایط قوت خواهد گرفت و آن هم خروج سرمایه تولیدکننده از کشور و فرار صنعتگران خواهد بود که لِول فرار مغزها در ایران را به لِول فرار صنعتگر می‌کشاند و پیامدش شکست اقتصاد صنعت و ناامنی سرمایه است.  از این‌رو، صرفاً یک زمانبندی ارزی نمی‌تواند راهکار موثری برای صادرات و عاملی قوی برای جلوگیری از ناترازی‌های موجود در تولید باشد. اما ممکن است برای همه این سوال پیش بیاید که خب، با همه این اوصاف چه کنیم؟ سرمایه را برداریم و از ایران برویم یا راهکار غیردولتی هم هست؟

دولت بی‌خیال مداخله شود

ماندن، قطعاً سخت است چون تجارت که خون اقتصاد است با شرایط فعلی و شوک‌های جدید، روی گسل ناپایدار امید و شکست قرار دارد. اما ما بیش از چهل سال است که تحریم هستیم و هرچند سخت، اما دوام آورده و با تاب‌آوری، هر کدام‌مان به توانایی «پاد‌شکنندگی در تجارت»، البته به عنوان فعال بخش خصوصی دست یافته‌ایم. بنابراین اگر این پاد‌شکننده بودن را در سطح مفهومی بالاتری نه به محصول بلکه به معنای دوری از وابستگی به حمایت‌های دولت تعریف کنیم، می‌توانیم در میان همه تحریم‌های بین‌المللی، خودتحریمی‌ها، سیاست‌ها و قوانین دستوری بی‌ثبات و مخلل، باز هم دوام بیاوریم. البته یک شرط دارد. دولت بگذارد صنعتگری که در روزهای سخت، خودش راه و چاه‌های تجارتش را شناخته، برای بقاء خود، کارگران و صنعتش، تصمیم بگیرد و با تصویب یا اعلام قوانین و بخشنامه‌های دستوری محدودکننده، افزایش مالیات‌‌ها، سختگیری در تخصیص ارز و… سنگ جلوی پای تولیدکننده نیندازد. مثلاً صلاح نداند مدت زمان تخصیص ارز حاصل از صادرات دیگران را ۷۵ روز یعنی دو ماه و نیم بگذارد. یا حالا که در همه بخش‌ها دچار ناترازی است و با تابستان خاموش، انتظار رشد تولید را دارد، کاری نکند که برای خرید ژنراتور، تولیدکننده مجبور به دور زدن شود چون اگر این‌کار را نکند با معطلی دولتی باید کارخانه‌‌اش را ببندد. مخلص کلام آن‌که، دولت اگر دست از فربه‌شدن مداخله‌‌ای در صنعت و تولید بردارد و حمایت‌هایش را واقعی کند، بی‌شک، صنعتگر ایرانی برای سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها برنامه‌ریزی نمی‌کند و می ماند که بسازد حتی اگر راهی نباشد.