رفتار آسیایی اقتصاد پاکستان

پاکستان پس از چند مرحله بررسی و تجدید نظر در مورد ساختار اقتصادی‌اش، در حال حاضر، اقتصادی مختلط دارد ‎که در آن شرکت‌های دولتی، بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی ‏را تشکیل می‌دهند‎. این کشور‎ ‎در دوران شکل‌گیری خود‌، چندین مدل را برای توسعه و رشد اقتصادی ‏آزمایش کرده است. ‌اقتصاد پاکستان در ابتدا، تا حدود زیادی مبتنی بر مشاغل خصوصی ‏بود‌، اما از اوایل دهه ۱۹۷۰ بخش‌های قابل توجهی از فعالیت‌های خدماتی چون امور مالی‌‏، تولید‎ ‎و حمل و نقل، در آن نقش‌های ملی یافتند و تغییرات بیشتر در دهه ۱۹۸۰ تحت دولت نظامی محمد ضیاءالحق رئیس‌جمهور اسبق پاکستان، ‏خود را به خوبی نشان داد. ‎طی سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸‌، عملاً نوعی از «اقتصاد اسلامی» تحت حکمرانی بنیان‌گذار سازمان دولتی«‌DHA» در پاکستان معرفی شد، «سود وام یا ربا»،‌‏‎ «پرداخت‌ زکات» و «‌مالیات بر زمین» ابعاد خاصی پیدا کردند و حتی بخش‌هایی از آن ماندگار شدند. ‌تا این‌که دولت در دهه ۱۹۹۰ شروع به ‏خصوصی‌سازی کلی ـ جزئی در بخش‌های بزرگی از اقتصاد ملی کرد و تغییرات حاصل از آن، با نتایج متفاوتی نسبت به دیگر کشورهای منطقه خود را نشان دادند.

سبقت پاکستان از هند

اقتصاد پاکستان، که در آن زمان مبتنی بر استقلال صنعت کشاورزی بود‌، حالا دیگر بزرگ‌ترین بخش اقتصادی خود را از دست داده است. اقتصاد کشاورزی، صرفاً یک پنجمِ ‌بخش تولید ناخالص ‏داخلی پاکستان را تشکیل می‌دهد و حوزه تولید در این صنعت، حدود یک ششم از نیازهای آن را تأمین می‌‏کند. تجارت و خدمات نیز که ترکیبی از بزرگ‌ترین ‌تشکل‌های اقتصادی هستند، اینک به‌طور قابل ‏توجهی رشد یافته‌ و سهم بزرگی از اقتصاد را از آن خود کرده‌اند. به گونه‌ای که ‎از حیث ساختاری، اقتصادِ پاکستان، در حال حاضر، بیشتر به کشورهایی با درآمد ‏متوسط در شرق و جنوب شرقی آسیا‎ ‎شباهت دارد تا کشورهای فقیرِ شبه قاره هند. ‎در واقع، ‎عملکرد ‏اقتصادی این کشور با بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه، حالا سازگارتر شده و از ‏زمان استقلال‌، نرخ رشد سالیانه‌ی پایدار و نسبتاً ثابتی را حفظ کرده است؛ تا آن‌جایی که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، تجارت، اکنون یکی از بخش‌های اصلی اقتصادِ پاکستان شده و بخش قابل توجهی از ‏نیروی کار را به خود اختصاص داده است. البته، با آن‌که، روند افزایش میزان صادرات چشم‌اندازها را مثبت کرده است، ‏اما به خاطر کسری تجاری مزمن سالیانه‌، این کشور،همچنان در بخش‌هایی از واردات و صادرات مشکل دارد.

سرزمینِ بکرِ تجارت

طی سال‌های گذشته‌، با وجود تحولات و تغییراتِ مهم در ترکیب تجارت خارجی‎ پاکستان، ولی سوگیری تجاری این کشور به سمت صادرات یا واردات، یک جهت‌گیری کاملاً مشخص نیست. برای نمونه، در حالی که نسبت کل صادرات کالاهای اولیه چون پنبه‎ ‎خام کاهش ‏یافته‌، سهم تولیدکنندگان این محصول به شدت افزایش داشته است و بخش عمده‌ای از محصولات ‏تولیدی که وارد حوزه تجارت خارجی می‌شوند‌، عملاً تولیدات مبتنی بر پنبه هستند و این نشان می‌دهد که ‏پاکستان به تجارت نقدی پیشرو خود هنوز وابستگی دارد.کمااینکه،‌ ‎سایر کالاهای صادراتی آن، ‏بیشتر زیر حوزه‌ی صنایع مبتنی بر کشاورزی مانند چرم و فرش هستند، برنج ‏و فرآورده‌های نفتی، کم و بیش بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند و ‎حرکت به سمت صادرات محصولات کشاورزی تولیدِ داخل که دارای ارزش افزوده بالاتری نسبت به کالاهای اولیه هستند‌، از سوی دولت با بسته‌های حمایتی، آسان‌تر شده است. اما به خاطر ‎ کمبود ارز‌، ‏مشوق‌های مالی برای ارتقاء صادرات نتوانسته‌اند در تمامی بخش‌های اقتصادی کافی و مفید باشند. از این حیث واردات عمده پاکستان بیشتر شامل ماشین‌آلات‌‏، مواد و محصولات شیمیایی‌، نفت خام، مواد غذایی، روغن‌های ‏خوراکی و وسایل نقلیه موتوری بوده است و با آن‌که مهمترین شرکای تجاری آن ایالات‌متحده، امارات‌متحده عربی‌، عربستان سعودی، افغانستان‎ ‎و چین هستند، نتوانسته در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی به اهداف خود دست یابد، در حالی که اقتصاد اسلام‌آباد، یک اقتصاد بکر و عمیقاً متمایل به توسعه است و می‌توان از آن به نفع بازارهای بین‌المللی به خوبی بهره برد.