سودای اتاق و دردسرهایش

سید‌رضا حسینی، کارآفرین و تحلیل‌گر ارشد اقتصاد

چند توصیه در بابِ وظایف و اهداف اتاق‌های بازرگانی و تأثیرشان بر توسعه صنعتی و اقتصادی

اتاق بازرگانی، دیگر آن مجلس‌ تجار و تجارتِ قدیم نیست. اتاق بازرگانی که اجزای بنیادینش«فعالان اقتصادی بخش خصوصی» هستند؛ اینک گستره‌ای وسیع با خواست‌ها و منافع متفاوت و گاه متضاد است. تحولات اقتصادی و سیاسیِ سال‌های اخیر، ساختار اتاق بازرگانی را به ‌نحوی تغییر داده که در تعریف مأموریتش سردرگم شده و نیازمند بازتعریف ماهیت و وظایف خود است؛ البته نه به خاطر این‌که تاکنون به بیراهه رفته، بلکه از آن حیث که احتمال انحرافش با تسلط شدید سرمایه‌داری، تیول‌داری دولتی بر اقتصاد و عمکرد گاهاً نادرست خودِ اتاق، روزافزون شده و لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اتاق بازرگانی- چه در تهران و چه در استان‌ها- باید بازوی حمایتی کسب و کار و برج مراقبت از آزادی اقتصادی باشد یا مدافع روابط درونی و منافع اعضایش که عاملان بخش‌خصوصی هستند؟ سوألی که به نظرم، در آستانه برگزاری دهمین دوره‌ی انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان شناخته‌شده‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل بخش خصوصی، لازم است به بحث و بررسی گذاشته شود‌ تا بدانیم واقعاً مأموریت‌ها و وظایفِ نهادی که به عنوان یک دستگاه اقتصادی با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی پایه‌گذاری شد، چیست و کدام توصیه‌ها می‌توانند کمک کنند تا این اتاق بتواند بدون موانع، به وظایفش عمل کند.

بی‌شک، وقتی محمد‌حسن امین‌الضرب در اواسط سده سیزدهم توانست برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران موافقت ناصرالدین‌شاه را جلب کند و این مجلس با رویکردی اقتصادی و صلاحیت حقوقی تشکیل شد، فکر می‌کرد، فعالان اقتصادی باید خانه‌ای داشته باشند تا بتوانند در کنار هم مسائل مربوط به کسب و کار و تجارت‌شان را مطرح کنند و به واقع کنشگران اقتصادی جامعه‌ی خود و آینده باشند. خانه‌ای که ما اکنون آن را یکی از بازوان توسعه و اثرگذار بر بر فضای اقتصادی کشور می‌دانیم و از اعضای آن انتظار داریم:

       – ماهیت اصلی شکل‌گیری خود را فراموش نکنند و مطابق با قدیمی‌ترین سند موجود از اتاق‌های تجارت که علاوه بر تعریف بازرگانان و نقش آن‌ها در توسعه و آبادانی، به هدف تشکیل اتاق‌های بازرگانی می‌پردازد، بدانند مقاصد و اهدافی که در گذشته باعثِ شد تا«‌این‌گونه تشکیلات در نظام اقتصادی ممالک تأسیس و تعبیه گردد، مبتنی بر سوابق دیرینه بازرگانی و تجارت است تا تجار در مقام برآورد مایحتاج عامه مردم آن هم احتیاجات محتوم علی‌الخصوص کالاها و ملزومات عام‌المصرف به معاضدت و مساعدت جوامع پرداخته و البته ضمن رفع مایحتاج عامه منافع عادله ناشی از تجارت را تحصیل و تملک نمایند» و از این حیث، اکنون نیز اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهاد اصلی بخش خصوصی و مشاور ‌پایش و بهبود فضای کسب‌وکار کشور، باید علاوه بر بازرگانی، سطح اثرگذاری بر رقابت نه چانه‌زنی برای رانت را افزایش دهند، ضمن حفظ جایگاه اصلی و حرفه‌ای، صدای اعتراضات خود نسبت به دولت را خاموش نسازند و البته تکلیف خود را با دولت، اقتصاد مقاومتی، خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی، انقلاب چهارم توسعه‌ای و فساد در سطح کلان و مالیات، یارانه و حمایت‌های مالی و…در بعدِ خردتر صریحاً مشخص کنند.

       – علاوه بر آن، با آن‌که سال‌هاست بخش خصوصی و صاحب‌نظران غیر‌دولتی در هر موضوع و اقدامِ منتج به رشد و توسعه‌ای‌ پَس زده می‌شوند؛ یعنی بخش خصوصی واقعی و متکی به خود در کشور ما شکل نگرفته است؛ توان رشد و توسعه را ندارد و دولت هم چنین بخش خصوصی مستقلی را نمی‌خواهد؛ اتاق‌های سراسر کشور، بایستی با درکی روشن و مستقل از دولت و منافع شخصی اعضایشان، خود را حافظ حریم نظریه‌ اقتصاد بازار رقابتی و حاکمیت بدانند و به آن متعهد باشند. همچنین اجازه ندهند برخلاف روحیه آزادی‌خواهی‌شان، در بازساخت ماهیتی و عملکردی، به مثابه‌ی نهادی هم‌شکل دولت دربیایند. در برابر منافع متنوع اعضاء در تله‌ی منفعت‌طلبی صنفی که مخالف رقابت‌طلبی است، نیفتند و از تبدیل شدن به نهادی صنفی یا «‌Guild‌» بپرهیزند؛ چرا که اکنون، خطرِ اقتدارگرایی اقتصادی نهاد دولت و پایمال شدن حقوق بنیادین (نه منافع) فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است.

       – نهادهای حرفه‌ای که به موجب قانون راه‌اندازی و تأمین مالی می‌شوند، برای ایجاد یک نظم عمومی ساخته شده‌اند؛ نه برای حفظ منافع گروهی و این یک اصل بنیادی است که نقطه آغاز انحراف را هم می‌تواند نشان‌گر باشد، نقطه‌ای که یک عده برای منافع خصوصی از این سکو و جایگاه پایین آمده‌اند؛ سکویی که عامل خلق منافع عمومی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و نظارت بر عملکرد دولت به عنوان یک نهاد حرفه‌ای است و قانونگذار آن را به این نهاد حرفه‌ای داده تا در حوزه منافع عمومی یعنی سیاست‌های تجاری، سیستم‌های رقابت، رعایت استانداردها، کاهش هزینه مبادله بین‌المللی و… مشورت بدهد و هر زمان هم متوجه انحراف شد، به ‌عنوان نهاد و چشم بیدار جامعه مدنی زنگ خطر را به صدا دربیاورد و از سکو پایین نیاید؛ چون وقتی که داوطلبانه از این سکو پایین می‌آید و از منظر اقتصاد خُرد به صحنه‌ی اقتصاد نگاه می‌کند، در واقع، تبدیل به نهاد جدیدی می‌شود که دیگر هم‌عرض حکومت و ناظر بر قدرت نیست؛ بلکه تبدیل به نهادی ذیل قدرت شده است که قدرت برایش تعیین تکلیف می‌کند. اتفاقی که اینک برای بسیاری از اتاق‌ها در استان‌های مختلف افتاده، آن‌ها به دوران گیلدها بازگشته و ذیل قدرت قرار گرفته‌اند؛ اتفاق که عملاً برخی از اتاق‌های بازرگانی را از راهبردهای اصلی و اساسی خود یعنی ایجاد نظام رقابت و حصول اطمینان از عدم قیمت‌گذاری دور کرده و از این نظر اعتراضشان به نظارت دولت دیگر چندان وجهه‌ای ندارد؛ که البته می‌تواند همیشگی نباشد. چون کسانی که می‌خواهند در انتخابات آتی اتاق شرکت کنند به عنوان یک هدف می‌توانند اتاق‌ها را به تعریف اولیه خودشان یعنی همان اتاق تجارت یا مجلس وکلای تجار بازگردانند و اتاقی را بسازند که با تعریف مستقلی از حکومت بر حکومت نظارت و در وضع مقررات شراکت می‌کند.

       – نقش‌آفرینی اتاق‌ها نیز موضوعی است که نباید از آن به آسانی عبور کرد. آن‌ها اجماع‌سازهای متبحری هستند که می‌توانند همواره مطالبه‌گر و سهم‌خواه منافع عمومی باشند؛ از رصد‌‌ کردن افکار عمومی و جریان‌هایی که عموماً علیه کارآفرینی شکل می‌گیرد غافل نشوند؛ شناخت بهتری از افکار عمومی نسبت به فعالیت‌های بازرگانان و صنعتگران پیدا کنند؛ با گفت‌وگوهای مستمر بین اعضاء و یافتن راهکارهایی برای ترجیح تفاهم و کنش جمعی بر فعالیت‌های فردی، به اصلاح عملکرد اتاق‌ها و در نتیجه تأثیر بر سیاست‌های اقتصادی کمک کنند؛ مثل یک چاقوی تیز بی‌دسته‌ای که کارکردش محدود شده، از جایگاه اصلی خود یعنی نقادی تند و تیز از نظام سرمایه‌داری دولتی، رقابت ناسالم، قیمت‌گذاری و ممنوعیت‌های فراقانونی کوتاه نیایند؛ و البته این باور و شایعات را اصلاح کنند که اتاق‌های بازرگانی «محل تجمع پولدارها نیست»، اتاق‌های بازرگانی، خانه و محل تردد تمامی فعالان اقتصادی کشور است نه‌ «‌مجتمع‌های گیت‌‌دار‌ که در را به روی صدها تاجر و فعال اقتصادی بسته و حتی بزرگان اقتصاد ایران و کارآفرینان سرشناس و تأثیرگذار هم هیچ‌گاه پا به اتاق‌های این مجتمع‌ها نگذاشته و نمی‌گذارند»؛ چه برسد به آن‌که حضورشان و اجماع فکری حاصل از آن، کرختی و بی‌تفاوتی برخی اتاق‌‌ها را از بین ببرد؛ محل هماهنگی صنوف، صنایع و موضوعاتِ مربوط به منافع ملی و استانی شود؛ و از ورای گعده‌‌‌‌‌‌‌‌های ماهیانه، هم‌اندیشی‌های مثمرثمر و رویه‌های آموزشی، اتاق‌ها به نمایندگی از بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی ما، با جذب لیدرهایی اقتصادی، تمام مطالباتی که در سطح ملی و استان‌ها به اقتصاد کشور مربوط می‌شود مانند تحریم‌های داخلی و خارجی را با دولت و کارگزاران حکومتی، مطرح کند تا برای آن‌ها تصمیم‌گیری بهتری شود. بماند که جامعه‌ی تجار نیز روزبه‌روز در حال گسترش است. ورود تاجران جدید به عرصه تجارت و صنعتگران جوان به عرصه صنعت اگرچه خوشایند به‌نظر می‌آید، اما چنانچه بزرگان اقتصادی، تجربیات خود را به آنها منتقل نکنند، سعی و خطای این جامعه جوان ممکن است به هدررفت بی‌رویه منابع منتج شود و از همین‌رو اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با فراهم‌آوردن فضایی برای پرورش و آموزش نیروهای جوان فعال در حوزه‌های اقتصادی هم شرایط را برای انتقال تجربه به آن‌ها فراهم آورند چراکه این گروه، سرمایه‌های کشور هستند، نمایی از آینده اقتصاد محسوب می‌شوند و پرورش اصولی آن‌ها می‌تواند راه را به روی فساد ببندد.

       – وقتی اقتصاد در کشوری تحریم می‌شود، راه‌های معمولی تجارت بسته خواهد شد. وقتی که این راه‌ها بسته شود، نیازمند این می‌شویم که عده‌ای بتوانند راه‌هایی متفاوت از شرایط موجود برای تجارت را بیابند و این باعث می‌شود تعداد کسانی که خواهند توانست از راه‌های متفاوتی تجارت کنند، محدودتر شود. در عین حال، تحریم و آزاد نبودن تجارت و عدم شفاف‌سازی در مسیرهای پولی و مالی هم این هشدار را می‌دهد که فساد به کمین نشسته و قرار است، آن دور زدن مسیرها به ارزش تبدیل شود و وابستگی به واردات کار دستمان دهد؛ که هرچه وابستگی بیشتر باشد، حساسیت نسبت به فسادی هم که ممکن است پیش بیاید، کمتر می‌شود و رانت و فساد توجیه‌پذیری پیدا می‌کنند. علاوه بر آن، در فضای مسمومی که ایجاد خواهد شد، عینک سوءظن بر چشم افراد زیادی خواهد نشست، به نحوی که فساد گسترده و در بعضی موارد سازمان‌یافته و کلان، عموم را دچار سوءظن کرده و باعث می‌شود که چنین مواردی را گاه تعمیم دهند و تصور کنند وقتی این میزان فساد وجود دارد، پس حتماً همه فاسد هستند، مگر خلافش ثابت شود. نگاهی که در حوزه‌ی اقتصاد و تجارت، متأسفانه کار را برای فعالان اقتصادی قانونمند و سالم سخت و سخت‌تر می‌کند و حتی موجب می‌شود، بسیاری از آن‌ها از توسعه بپرهیزند و از ورود قانونمند به تعاملات دولتی و فروش کالا به دولت نیز تا حد ممکن اجتناب کنند تا مورد چنین سوءظن‌هایی قرار نگیرند؛ و این در حالی است که اعضای اتاق‌های بازرگانی یا آن‌هایی که کاندید هستند و قرار است پا به این اتاق‌ها بگذارند، این توانمندی را دارند تا به جای سکوت در برابر برچسب و انگ فاسد خوردن به اعضایشان، نقدی جدی به دولت،‌ مجلس و سایر سازمان‌های حاکمیتی وارد کنند و از آن‌ها بخواهند با پیچیدگی‌های قانونی، عدم اجرای درست قانون، برخوردهای سلیقه‌ای و بعضاً سیاسی، زمینه سوءظن به بخش خصوصی را تشدید نکنند و سوءاستفاده‌های انجام‌شده را به پای بخش خصوصی ننویسند؛ تا کلیت بخش خصوصی در مضان اتهام شدیدترین سوءظن‌ها و بدبینی‌ها قرار نگیرد، قوای حاکمیتی در مانور مبارزه با فسادِ دولتی، چهره‌ی فعالان اقتصادی که بعضاً تعداد زیادی از آن‌ها عضو اتاق‌های بازرگانی هستند را مخدوش نسازد و اگر مانیفستی در بخش خصوصی درمقابله با رانت‌خواری، زیاده‌خواهی و زیاده‌خواری، قبیله و تبارگرایی، تفرقه و فساد وجود دارد، به ویژه وقتی دولتی رطب‌خور خود منع‌کننده‌ی رطب می‌شود، آن مانیفست زیر سوأل نرود و شفافیت و اتاق شیشه‌ای جایگزین لقب‌هایی چون «اتاق گیت» و «محفل‌های تجاری شده‌ی رانت‌خوار»، شود، یک مهندسی نظام‌مند در تمامی ساختارها شکل بگیرد و عملاً طبق قانون، اتاق‌های بازرگانی، نه تنها مشاور دولت بلکه در حوزه‌های مختلف چون تولید، توزیع، خدمات، قانون و مشکلات بر اساس گزارش‌های مستند، مشاور واقعی سه قوه شوند، وزن کسب و کارها و وزن افراد در تحلیل‌های اقتصادی، به تساوی برسد و زمانی که اراده‌ی تصمیم‌گیران بر طراحی برد ـ برد میان همه‌ی بازیگران اقتصادی است صاحبان کسب و کارهای موفق در اتاق‌ها جایگاه بیابند، مدافع منافع مشترک شوند و نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ایفا کنند.