شکستِ لیبل‌ها
تغییر مسیر تجارت لیبل‌ها با هوش مصنوعی
بهمن 2, 1402
بهینه‌سازی حاشیه سود لیبل‌ها با هنرهای گرافیکی
بهمن 8, 1402شکستِ لیبل‌ها
افزایش دما، آب‌شدن یخ‌ها، خشکسالی و بی‌آبی با اقتصاد لیبل‌ها چه خواهد کرد؟
آسیه اسدپور، مدیر گروه مطالعات اقتصادی و آکادمی لیبل آنیل‌پک
پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کنند: تا اواسط قرن، جهان حدود ۱۰ درصد از کل ارزش اقتصادی خود را به دلیل تغییرات آب و هوایی از دست خواهد داد. بر اساس تحقیقات جدید موسسه«Swiss Re»، اگر افزایش دما در مسیر فعلی باقی بماند و توافقنامه پاریس و اهداف ۲۰۵۰ محقق نشود، شاخص اقتصاد آب و هوا بر روی ۴۸ کشور که ۹۰ درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند، تأثیر مستقیم می‌گذارد و میزان انعطاف پذیری آب و هوا آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. بر مبنای شاخص تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم«BES» موسسه«Swiss Re»، ۳۹ کشور جهان اینک دارای اکوسیستم شکننده‌اند. مالت، اسرائیل، قبرس، بحرین و قزاقستان، پایین‌ترین رتبه را از حیث تنوع زیستی و اکوسیستم دارند. ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی معادل ۴۱٫۷ تریلیون دلار به «BES» با عملکرد بالا وابسته است. اقتصادهای بزرگ در آسیای جنوب شرقی، اروپا و ایالات متحده با کاهش شاخص تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم مواجه هستند. یک پنجم‌کشورهای جهان را خطر فروپاشی ۲۰ درصدی اکوسیستم به دلیل کاهش تنوع زیستی تهدید می‌کند. در میان اقتصادهای G20 «متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان در زمینه اقتصاد که در مجموع ۸۵ درصد کل اقتصاد جهانی و دو سوم جمعیت جهان را دارند»، آفریقای جنوبی و استرالیا در رتبه‌بندی «BES» شکننده‌ترین وضعیت را دارند. در میان ۱۰ کشور برتر با اکوسیستم‌های شکننده و البته وابستگی تولید ناخالص داخلی‌شان به خدمات طبیعی، کشورهای در حال توسعه اما غنی از منابع با بخش‌های کشاورزی بزرگ کنیا، ویتنام، پاکستان، اندونزی و نیجریه، در حال نزدیک‌شدن به نقاط اوج بحران هستند.صخره‌های مرجانی در سطح جهان که می‌توانند خسارت ناشی از سیل و طوفان را تا ۹۱درصد کاهش دهند در حال تخریب‌اند و این یعنی با وقوع بحران، نتایج متفاوتی حاصل خواهد آمد.
سایه مرگ بر زمین
از سویی دیگر، اجماع داده‌های شرکت«Moody’s Analytics»، مطالعه جدید تیم بین‌المللی محققان«UCL»، پژوهش‌های دانشگاه امپریال کالج لندن و ارزیابی‌های هیأت بین‌دولتی تغییر اقلیم «IPCC» سازمان ملل متحد، احتمال می‌دهند: تغییرات آب و هوا و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی گرمایش جهانی است، می‌تواند تا سال۲۰۳۰ بالغ بر۱۰۰ میلیون نفر را به فقر مطلق بکشاند. تا سال ۲۰۵۰، به اقتصاد جهان ۲۳ تریلیون دلار خسارت بزند و تولید اقتصاد جهانی را ۱۱ تا ۱۴ درصد کاهش دهد؛ به نحوی که اقتصاد ایالات متحده ۷ درصد، اندونزی ۴۰ درصد و هند ۳۵ درصد کوچک‌تر شود. کانادا، بریتانیا و فرانسه بین ۶ تا ۱۰ درصد از تولید اقتصادی بالقوه خود را از دست بدهند. مالزی، فیلیپین و تایلند هر کدام ۲۰ درصد کاهش در تولید اقتصادی را شاهد باشند و سطح ثروت آن‌ها به نصف برسد. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی دچار سخت‌ترین ضربه اقتصادی شوند. تولید ناخالص داخلی عربستان بیش از ۱۰ درصد کاهش یابد.کشورهایی که کمبود آب دارند، کاهش ۶ درصدی تولید ناخالص ملی را تجربه کنند. جمعیت جهان به ۱۰ میلیارد نفر برسد. مواد غذایی کمیاب و گران شوند و جنگ غذا به راه افتد. و البته ادمه این روند تا قبل از پایان قرن، ۵۴ تریلیون دلار و در سال ۲۱۰۰، حدود ۶۹ تریلیون دلار، خسارت مالی به بار آورد، با ۶ برابر شدن هزینه‌های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی جهانی، ۳۷ درصد کمتر شود. با گرم شدن هوا و عبور از آستانه دو درجه سانتیگراد، یخ‌های تابستانی در اقیانوس منجمد شمالی برای همیشه آب شوند؛ با نوساناتی شبیه عصر یخبندان و سرعت تغییر اقلیمی که در۲۰ هزار سال قبل بی‌سابقه بوده است، سطح دریاها بین ۵/۰ تا ۸/۰ متر بالاتر رود. بیماری‌های قابل انتقال از طریق آب، شیوع مالاریا و تب دنگی، سلامت مردم جهان را به خطر اندازد. افزایش دما باعث افزایش سطح انتقال، پشه‌ها، کنه‌ها و کک‌ها در نقاط مختلف جهان شود. روزبه روز بیماری‌های جدید به وجود آیند. هزینه های عمومی و خصوصی برای مراقبت های بهداشتی افزایش یابد. بهره‌وری نیروی کار، به ویژه در میان کارگرانی که در فضای باز کار می‌کنند، مانند کشاورزان، به کمترین سطح خود برسد و با افزایش آلودگی‌ها، درهر سال حداقل ۱۵۰ هزار نفر جان خود را از دست بدهند.
شوک کشورهای فقیرِ گرم
اما چقدر از این پیش‌بینی و احتمالات می‌توانند تحقق عینی و واقعی بیابند و به این سوالات پاسخ دهند که تغییرات اقلیمی چه پیامدهای کلان اقتصادی قابل توجهی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کم درآمد که بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی قرار دارند، خواهد داشت؟ و چگونه این کشورها می‌توانند با تغییرات اقلیمی و جغرافیایی که قرار است در دهه‌های آینده تجربه کنند، کنار بیایند؟ بر مبنای پژوهش«اثرات بلند مدت کلان اقتصادی تغییر(آب و هوا) اقلیم»، «تغییرات مداوم دما، تأثیرات منفی بلندمدتی بر رشد اقتصادی دارد و این اثرات منفی بلند مدت در همه کشورهای ثروتمند، فقیر و گرم یا سرد وجود دارد اما درجات آن در میان اقلیم‌ها و گروه‌های درآمدی متفاوت است. برای مثال اگر دما برای مدتی طولانی و در هر سال به طور میانگین ۰۱/۰ درجه سانتیگراد، انحراف داشته باشد، «LTG» ۰۵۴۳/۰ درصد در سال کاهش می‌یابد؛ با این توضیح که رشد اقتصادی نه تنها تحت تأثیر افزایش مداوم دما و سرعت افزایش آن است بلکه از حیث موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیم(سردسیری یا گرمسیری) و درآمد (کشورهای ثروتمند و فقر) هم دارای اثرگذاری است». به استدلال یافته‌های این طرح مطالعاتی، «تغییرات آب و هوایی، قطعاً کشورهای سردسیر را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد و ضررهای درآمدی حتی در این نوع از آب و هوا را لازم به توجه می‌کند، چون سرعت افزایش دما در این مناطق بیشتر از کشورهای گرمسیری است. همان‌گونه که اثرات شوک‌های آب و هوایی در کشورهای کم‌درآمد و فقیر بیشتر و بزرگتر است چون آن‌ها ظرفیت کمتر و زیرساخت‌های ضعیف‌تری برای مقابله با پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی دارند. کمااینکه بر مبنای نتایج ارزش مطلق انحرافات متغیرهای آب و هوا از هنجار تاریخی آن‌ها، زمانی که یک کشور ثروتمند با آب و هوای معتدل یا گرم، دچارافزایش دما شده و گرم‌تر می‌شود، تأثیر تغییرات دما و گرمایش بر فعالیت‌های اقتصادی آن زیاد نخواهد بود و چند دلیل شهودی آن را توضیح می‌دهند.
شهودِ آسیب‌پذیر
در جوامعی با اقتصادهای پیشرفته، اگرچه درآمد بیشتری به علت تغییرات آب وهوایی از دست خواهند رفت ولی سازگاری بیشتری با رخدادها و بحران‌ها وجود دارد و سطح انعطاف‌پذیری در آن‌ها بالاست. ساکنان این جوامع اغلب شهرنشین و صنعتی هستند و می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی و شغلی خود را در خانه، به صورت دورکاری و بدون آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی و دمایی انجام دهند. مانند سنگاپور که اقتصاد خود را با ایجاد محیط‌های شغلی استاندارد و مجهز به سیستم‌های خنک‌کننده و تهویه هوای قوی، از تغییرات دما و خطرات آن محافظت می‌کند؛ در حالی که یک کشور فقیرِ گرم نمی‌تواند چنین سطح حفاظتی را ایجاد کند، به همین خاطر، میزان اثرپذیری آن از گرما بیشتر می‌شود و این اثرپذیری در ابعاد مختلف بسط می‌یابد تا بدان‌جا که بر تولید ناخالص داخلی«GDP»، رشد اقتصادی اسمی و بقای آن کشور هم اثر می‌گذارد؛ و طبق ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از مشارکت‌های تعیین‌شده ملی «NDCs»، این نیاز را به وجود می‌آورد تا همه جوامع به ویژه آن‌ها که اثر منفی بیشتری از تغییرات اقلیمی می‌گیرند، در برنامه‌ریزی و ابعاد کامل فضایی و زمانی اثرات آب و هوایی تحت هر سناریویی، حتی در مواردی که با توافقنامه پاریس مطابقت دارند، فراتر از افق‌‌های احتمالی ترسیم شده، عمل کنند». موضوعی که تأئید می‌کند: «پیش‌بینی‌های مدل جهانی آب و هوا، براساس مسیرهای تمرکز نمایندگی «RCP»، دارای چند سناریو مبتنی بر چهار خط سیر اصلی به نام‌های «RCP,2/6»، «RCP,4/5»، «RCP,6/0» و «RCP,8/5»است. این سناریوها منتخب هیأت بین دولتی تغییرات آب و هوا «IPCC» و نشان‌دهنده اجماع علمی پیرامون مسیرهای بالقوه برای انتشار و غلظت«GHG»، انتشار آلاینده‌های هوا و استفاده از زمین تا سال ۲۱۰۰ هستند. بر مبنای سناریوی «RCP,8/5» که پیش‌بینی می‌کند انتشار گازهای گلخانه‌ای به طور مداوم تا سال ۲۱۰۰ افزایش خواهد داشت و تأثیر آن، تغییرات آب و هوایی با اثرگذاری بیوفیزیکی است، با احتساب افزایش میانگین دمای جهانی ۰۴/۰ درجه سانتیگراد در صورت عدم وجود سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اثبات می‌شود که همه کشورها کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهند کرد، این کاهش در حالت کلی ۲۲/۷ درصد و رشد تلفات برآورده شده از آن در سطح جهان ۱۳درصد است. البته اندازه اثرات آن در کشورها و مناطق مختلف وابسته به سرعت افزایش دما در طول قرن و تغییرپذیری تاریخی شرایط آب و هوایی و روند تکاملی و گروه‌های درآمدی متفاوت خواهد بود. برای مثال، برای ایالات متحده این تأثیرگذاری، بزرگ و کاهش در آن ۵۲/۱۰درصد است در حالی که با پایبندی به اهداف توافق پاریس، محدود‌کردن افزایش دما تا ۰۱/۰ درجه در سال و پیروی از یک استراتژی کاهشی تغییرات آب و هوا می‌توان بین ۱۲۷تا ۶۱۶ تریلیون دلار در جهان صرفه‌جویی کرد» و مانع از آن شد که جهان ۷۸/۱۴۹ تا۹۸/۷۹۱ تریلیون دلار منفعت و درآمد خالص انباشته را از دست بدهد و این یعنی جهان و اقتصاد مستلزم پاسخ‌های سیاسی قوی‌تر به تهدید تغییرات آب و هوایی، از جمله تلاش‌های مبتنی بر پایداری و سازگاری است. اما منظورِ دقیق از پایداری بخصوص در صنعتی مانند لیبل و بسته‌بندی چیست؟
چرخشِ لیبل‌ها
پایداری، تضمین پیوستگی، تنوع، بهره‌وری و حفظ توانایی دائمی است. این مفهوم وابستگی زیادی به منابع طبیعی دارد. رهیافت‌های نوین، پایداری را واکنشی منطقی نسبت به مسائل جهانی محیط‌زیست و توسعه پایدار می‌دانند. این مفهوم، در تمدن‌های اکولوژیک در مسیر توسعه معنا می‌یابد و خارج از چارچوب اقتصاد سبز و اقتصاد چرخشی تعریف نمی‌شود. اقتصاد سبز، اقتصادی مبتنی بر توسعه پایا و آگاهی از بوم‌شناسی است. این اقتصاد، ارتباطِ تنگاتنگی با اقتصاد اکولوژیکی دارد و شرط و لازمه آن اقتصاد منصفانه است. رویکرد این اقتصادِ برخوردار از کانون‌های سیاسی، ایجاد تغییرات اقتصادی عادلانه، بهره‌وری بهینه ازمنابع و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی است. این تغییرات، به طور عمده از طریق سرمایه‌گذاری، ایجاد بازار سبز و با اقتصاد چرخشی حاصل می‌شوند. اقتصاد چرخشی(CE)، نیز اقتصادی است بر مبنای بازگشت حداکثری مواد به چرخه تولید. این اقتصاد، فراتر از مدل تولید صنعتی برداشت منابع، تولید و دور انداختن است. اقتصاد چرخه‌ای با حفظ تولیدات، ترکیبات و مواد اولیه در بالاترین سطح فایده‌مندی و ارزش در طول زمان، به اصلاح و استفاده مجدد از منابع اهمیت می‌دهد. این اقتصاد، یک اقتصاد حلقه‌ای بسته است که میان چرخه‌های بیولوژیکی و فنی تمایز قائل می‌شود؛ پسماند اضافه‌ای تولید نمی‌کند و در مقابل هر پسماندی خود به عنوان ماده اولیه فعالیت اقتصادی دیگری به مصرف می‌رسد. ارزش تولیدات و مواد در این اقتصاد، برای طولانی‌ترین زمان ممکن حفظ می‌شود، تولید پسماند و استفاده از منابع مدیریت شده و تا زمانی که محصولی به پایان عمر خود برسد، بارها و بارها به جهت خلق ارزش بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌رو، هدف از اقتصاد دایره‌ای، بازتعریف رشد با تمرکز بر منافع کل جامعه در قالب یک چارچوب مشخص است. این چارچوب، مصرف منابع محدود را از فعالیت‌های اقتصادی حذف و ضایعات را با کمک فناوری وارد چرخه تولید می‌کند. زیربنای این چارچوب، گذار به منابعِ انرژی تجدید‌پذیر با محوریت سه شاخصه است؛ طراحی مبتنی بر کاهش ضایعات و آلودگی‌ها، حفظ محصولات و مواد در مرحله مصرف و بازتولید سامانه‌های طبیعی. از این‌حیث، کارکرد این اقتصاد، عملاً کاهش آثار منفی و محدودیت‌های اقتصاد خطی با پتانسیلی بالا برای نوآوری، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی است. اقتصاد چرخشی، برای دستیابی به مدل‌هایی که به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی پایدارند، بر حوزه‌هایی چون تفکر طراحی، تفکر سیستماتیک، گسترش طول عمر محصول و بازیافت متمرکز می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از صنایع چون لیبل با جایگزینی ورودی‌های تجدیدناپذیر با استفاده از بازیافت مواد و ایجاد محصولاتی که به آسانی قابل بازسازی یا ساخت مجدد باشند، در تلاش‌اند، اقتصاد جهانی دایره‌ای را توسعه دهند.
مسیرِ سبز
بر اساس گزارش شکاف چرخشی سال ۲۰۲۳، تاکنون فقط ۶/۸ درصد اقتصاد جهانی مدور و چرخشی شده و این بدان معناست که باید برای بیش از۹۰ درصد منابعی که به ضایعات تبدیل می‌شوند، در تجزیه و تحلیل تکواژشناسی و طراحی مدل‌های کسب و کار، الگوهای اصلاحی و فرآیند‌های بازیافت محور تبیین و توسعه داده شوند. یکی از این الگوها، ترسیم نقشه پایداری و دادن ماهیت واقعی به قانون‌گذاری بخصوص در صنایع متکی بر اقتصاد خطی مانند صنعت پلاستیک و مکمل‌های آن چون صنایع چاپ، بسته‌بندی و لیبلینگ است. تحلیل‌های وودمکنزی، مدرسه اقتصاد لندن و موسسه زیست‌محیطی استکهلم نشان می‌دهد، در پنج سال آینده، ظرفیت جهانی تولید پلیمرها برای پلاستیک‌های یک‌بار مصرف، بیش از ۳۰ درصد رشد می‌کند. هر سال در جهان، فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد از زباله‌های پلاستیکی بازیافت می‌شود؛ و این در حالی است که با خیزش فراگیر و برنامه‌های نوآورانه‌ی سازمان‌‌های جهانی می‌توان تغییرات بزرگی در کاهش انباشت زباله‌های پلاستیکی ایجاد کرد. اقدامی که قطعاً با اقتصاد خطی و برنامه‌هایش نمی‌توان انجام داد. اقتصاد خطی فقط منابع را می‌گیرد، به صورت انبوه کالا تولید می‌کند و به دست مصرف‌کننده می‌رساند و پسماند حاصل را به طبیعت بازمی‌گرداند و جز رشد اقتصادی به موضوع دیگری نمی‌اندیشد. اما همان‌گونه که اجماع نظر پژوهشگران دانشگاه تاسمانیا استرالیا، بنیاد الن‌‌مک‌‌آرتور، فدراسیون جهانی تولیدکنندگان و پردازشگران لیبل(FINAT) و مرکز پیامدهای اخلاقی و حقوقی بیوتکنولوژی(CELAB)، نشان می‌دهد به قطع با توسعه‌ی اقتصاد چرخشی پلاستیک، نقشه‌ی حرارتی جغرافیایی کسب و کارها و بازاندیشی در صنعت بسته‌بندی و لیبلینگ، می‌توان دولت‌ها و بسیاری ازکسب‌وکارها را از انفعال در برابر پایداری زیست محیطی نجات داد.
