بخش خصوصی موتور رشد اقتصادی است. طبق گزارش بانک جهانی، این بخش بیش از ۹۰ درصد اشتغال را در کشورهای در حال توسعه ایجاد میکند، بنابراین سرمایه آن در حفظ رشد و توسعه اهمیتی حیاتی پیدا دارد. هرکدام از دیگر تأثیرات این بخش نیز همانند ضریب فزایندهای در رشد اقتصادی و اجتماعی است؛ بهگونهای که اگر مورد حمایت سیاستهای کسبوکار و مدلهای گستردهتر تجارت قرار گیرند و با نوآوریهای مالی، فنی، نهادی یا سیاستی همراه شوند نقش مهمی در رفع فقر ایفا کرده و همزمان منافع اصلی صاحبان کسبوکار را تأمین میکنند.
در واقع بخش خصوصی شریکی عمده در همکاریهای توسعهای قلمداد میشود چراکه کسبوکارها میتوانند مشکلات را حل کنند. حال هرچه نقش بخش خصوصی در یک کشور پررنگتر باشد پیشرفت آن کشور محسوستر و نمایانتر است. چرا که بخش خصوصی و کارآفرینان آن، با سرمایهگذاریها و نوآوریهای خود محرکی اصلی برای اشتغال، بهرهوری و رشد فراگیر اقتصادی هستند. سهم بزرگی در رفع فقر دارند. میتوانند کالا و خدمات اساسی از را تأمین کنند. این توانمندی را دارند که مهارت و تخصص را به حوزههای مختلف توسعه پایدار بکشانند و مدلهای نوآورانه کسبوکار بسازند، سرمایه بسازند، روشهای نوآورانهای را برای تأمین مالی به وجود آورند و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند.
آنها میتوانند حتی در حوزههایی فعالیت کنند که دولتها به دلایل سیاسی، اقتصادی یا لجستیکی در ورود به آنها مشکل دارند و بدینسان با ورود به عرصه تجاری، کارایی و پایداری نظام بازار را تقویت کرده و تخصیص منابع در بازار را بهبود ببخشند. مضاف بر آن، با ایجاد ارتباط و همکاری با بخشهای خصوصی و کارآفرینان دیگر کشورها و مناطق میتوانند به امنیت، صلح و دوستی جهانی کمک کنند؛ با بهبود فناوریها نقش مهمی در کاهش تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست ایفا کرده و با فشار آوردن بر دولتها فرآیند اصلاحات مثبت را تسریع سازند. و البته همه اینها در حالی است که این بخش نمیتواند به تنهایی کار کند و بخش دولتی باید از رشد اقتصادی و بخش خصوصی پشتیبانی کند و بپذیرد هرگاه نهاد دولتی و بخش خصوصی بهطور موثر همکاری کنند میتوانند مکمل هم در توسعه باشند.
*مترجم: آسیه اسدپور، مدیر ارتباطات راهبردی و بینالملل آنیلپک