رفع تعهد ارزی و تفاوت معنادار میان قیمت ارز نیمایی و بهای دلار در بازار آزاد طی سالهای اخیر، به یکی از مشکلات جدی فعالان صنعتی و تجار بدل شده و قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامهدار را کاهش داده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در اینباره گفت: در سایه افزایش فاصله میان نرخ دلار نیمایی و بهای این اسکناس در بازار آزاد و الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با قیمت دلار نیمایی، شاهد شکلگیری چالشی با عنوان کارتهای بازرگانی اجارهای بودیم؛ درواقع این کارتها با هدف کسب سود عدهای واسطه رونق گرفتهاند و مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی هستند.
محمد لاهوتی، افزود: از سال ۱۳۹۹ مقرر شد با هدف رصد کارتهای بازرگانی و ممانعت از عدم بازگشت ارز به کشور، سقف صادرات تا ۵۰۰هزار دلار برای کارتهای سال اولی تعیین شود؛ اما این مصوبه اجرایی نشد و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی ادامه یافت. البته این در حالی بود که اتاق بازرگانی در مقام نماینده بخش خصوصی موضوع اجرای سقف صادراتی برای کارتهای بازرگانی سال اولی را پیگیری کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران ادامه داد: در مصوبه موردبحث به موضوع رتبهبندی کارتهای بازرگانی نیز اشاره و در همین حال مقرر شده بود سقف صادراتی کارتهای بازرگانی براساس رتبهبندی تعیین و اعلام شود، اما رتبهبندی کارتهای بازرگانی نیز به تعویق افتاد و در نتیجه برخلاف تعاملات و اطلاعرسانیهای انجامگرفته، در فرآیند تعیین سقف صادراتی کارتهای بازرگانی به رتبهبندی توجه نشد.