بازرگانان، صنعتگران و اقتصاددانها، در نشستی مشترک به این نتیجه رسیدند: تولید و صنعت برای سال ۱۴۰۴ به هفت اصل اساسی نیاز دارد که دولت باید برای جلوگیری از سقوط جدی صنعتی و ورشکستگی اقتصادی، برای آنها، راهکارهای اجرایی تضمینی بیابد. «تسهیل فرآیندهای اداری»، «حمایت از صنایع کوچک و متوسط»، «تقویت زیرساختهای لجستیک»، «تقویت آموزش و مهارتآموزی»، «بهبود روابط اقتصادی و تجاری»، «ثبات اقتصادی و مدیریت نوسانات ارزی» و «ایجاد فضای امن اقتصادی»، مهمترین توصیههای این متخصصان در جهت بهبود اقتصاد تولید در سال آینده بود.
به استدلال این متخصصان، یکی از مهمترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمانبربودن فرآیندهای دولتی است. برای کاهش این مشکلات لازم است که فرآیندهای مجوزدهی، ثبتنامهای تجاری و گمرکی سادهتر و شفافتر شوند. کمااینکه، استفاده از فناوریهای نوین در این بخشها، به افزایش سرعت و کاهش هزینهها کمک میکند و فضای کسبوکار را بهبود میدهد. دومین راهکار نیز، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط است. این بخش از اقتصادِ کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارد، اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بینالمللی همچنان سد راه این کسبوکارهاست. در کنار آن، لزوم تقویت زیرساختهای حملونقل و لجستیک موضوعی است که نمیتوان بدان بیتوجه بود. برای رقابتپذیرترکردن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نیاز به زیرساختهای قویتر در حملونقل کالا داریم. این مساله علاوه بر توسعه صادرات، در کاهش هزینههای تولید و بهبود ارتباطات داخلی اهمیت دارد. در این زمینه سرمایهگذاری در پروژههای راهآهن، بندرها و جادهها میتواند تحولی بزرگ در بهبود فضای کسبوکار ایجاد کند.
تقویت آموزش و مهارتآموزی در راستای توسعه منابع انسانی، نیز مساله دیگری است که نیازمند تامل است، بهویژه در حوزههایی چون فناوری اطلاعات، مهارتهای فنی و زبانهای خارجی، باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندیهای نیروی کار انجام شود؛ چرا که توسعه مهارتهای حرفهای، بهویژه در بین جوانان و دانشآموزان، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهرهوری در سطح کشور منجر میشود.
پیشنهاد پنجم آنها نیز بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری بود. آنها با توجه به چالشهای موجود در روابط اقتصادی بینالمللی، از مجمع تشخیص مصلحتنظام خواستند تا در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال کند و دستگاه دیپلماسی کشور هم تلاشهای خود در زمینه بهبود و گسترش روابط بینالمللی را افزایش دهد.
این تحلیلگران اقتصادی در رابطه با بازار ارز پیشنهاد دادند: دولت و سیاستگذاران در سال۱۴۰۴ برای حفظ ثبات اقتصادی و مدیریت صحیح نوسانات ارزی، به الزامات اقتصاد بازار پایبند باشند و از مداخلهگریهای بیموقع و دخالتهای کمسود و پرزیان در بازار ارز پرهیز کنند. همچنین برای تضمین رشد پایدار و ایجاد فضای امن اقتصادی، تدابیر مناسبی جهت ارتقای امنیت اقتصادی در ایران، اندیشیده شود و نگاهی همهجانبهنگر به حفظ منافع سرمایهگذاران داخلی و خارجی بسط یابد.