سیگنال‌های سقوط اقتصاد و سکاندار جدید
شکستِ انرژی
تیر 11, 1401
از رکود تا همبستگی تجاری
تیر 11, 1401
سید رضا حسینی/ کارشناس اقتصادی
شرایطِ چند سال اخیر در عرصه سیاسی کشور با توجه به اوج‌گیری تنش‌ها و قطب‌بندی‌های سیاسی، همواره در حال مخابره‌ی علائم و سیگنال‌های منفی به اقتصاد و فعالان صنعتی- اقتصادی بوده است. محرزترین پیام آن هم وجود بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی است؛ بی‌ثباتی که ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های صنعتی- اقتصادی را بالا برد، باعث عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شد و راه را برای ورود آن‌ها به وارد بازار بست و البته مستمر هشدار می‌دهد که عمر سرمایه‌گذاری در هر زمینه اقتصادی و تجاری، کوتاه و ناپایدار است و توأم با هزینه‌های سنگین غیرقابل جبران.
متاسفانه سیاستگذاری و اصلاحات اقتصادی که به نوعی به ابزاری میان سیاستمداران برای بازی سیاسی تبدیل شده بود، اطمینان لازم برای رشد و توسعه را عملاً نابود کرد و در پی تشدید فرآیند خود‌تحلیل‌رونده‌ی اقتصاد، وقوع فاجعه برای صنعت، تجارت،کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را حتمی ساخت؛ فاجعه‌ای که از پسِ فقدان چابکی در برخورد سریع و قاطع با اتفاقاتِ غیرقابل پیش‌بینی مانند شیوع بیماری چون کرونا، امکان حفظ متغیرهای کلیدی و ساختاری را نیز از بین برد. وضعیتِ نامعین، پرریسک و بحرانی را بر تمامی چرخه اقتصاد و فعالان آن تحمیل کرد و امید و اعتماد به حکمرانی اقتصادی را به ورطه سقوط کشاند.
اتفاقی که حاکمیت اقتصادی در عینی‌ترین حالت ممکن با آن روبه‌رو شد، در واقع افول سکانداران به واسطه تبعات بازی‌های سیاسیِ شکننده‌ی اقتصاد بود؛ تا جایی که اینک بسیاری از کارشناسان اقتصادی و چهره‌های سیاسی، کژکاردی اقتصادی و تجاری موجود را دیگر در لفافه نمی‌پیچند و آشکارا از افول توان حل مسأله اقتصاد و متغیرهای وابسته بدان توسط دولت و حکمرانان اقتصادی می‌گویند. هرچند این در حالی است که اقتصاد پایداری، تاکید دارد، از مدیریت نادرست، فرصت‌سوزی‌ها، حکمرانی بد اقتصادی، تداخلات منافع ساختاری، حرکت معکوس رشد و توسعه صنعتی- تجاری و… نباید چشم‌پوشی کرد ولی نمی‌توان هم مطالبه تغییر نداشت و امید به پیداکردن راهبردهای گم‌شده‌ی اقتصادی ایران از سوی سکانداران جدید دولتی را از دست داد.
مثالی وجود دارد که می‌گوید، راه که عوض شد، اگر سکاندار جدید، هراسی از شفافیت نداشت، راهبردها، ساختار و سیاست‌های اقتصادی اشتباه و نافرجام در گذشته را می‌پذیرد ولو با اصلاح سیاست‌ها، طبیعتاً گروهی برنده شوند و گروهی بازنده؛ چون می‌داند بازنده‌ها به راحتی شکست را نمی‌پذیرند. پس اگر برنده هم نباشد در این مسیر اصلاح و مطالبه تغییر، با ابتنای به دیوان‌سالاری اقتصادی که بر شفافیت و کارایی استوار است و با دوری از لاپوشانیِ ناکارآمدی‌ها و همراه‌‌سازی مجموعه قوای کشور برای دستیابی به هدفی یکتا، می‌تواند به بهبود حکمرانی اقتصادی در قالب تعاملات درونی و بیرونی برسد؛ و چه‌بسا مانع از بی‌انگیزگی، افسردگی، ناامیدی و بی‌اعتمادیِ تمامی ارکان اقتصادی در مطالبه‌ی تغییر،توسعه و بهینگی تولید شود. کمااینکه،گام نخست برای تغییر نیز پذیرفتن وضعیت موجود است و حاکمیت اقتصادی نیاز دارد در یک فضای مسالمت‌آمیز و به دور از خط‌کشی‌های سیاسی، این پرسش را مورد واکاوی قرار دهد که ما« حاکمیت، کارگزار، نهاد اقتصادی» چگونه خودمان به دست خودمان ابرچالش‌ها را به وجود آوردیم در حالی که هیچ یک از مشکلات بزرگ دفعتاً اتفاق نیفتاده‌اند و بر عکس همگی بسیار آرام و به تدریج رشد کرده‌اند و بدین‌جهت چنانچه بدون ارزیابی آسیب‌شناسانه و پذیرفتن اشتباهات گذشته سراغ به اصطلاح «راهکار» برای حل مشکلات برویم، تلاش‌مان باز تکرار مجدد خطاهای استراتژیک خواهد بود.
از این‌رو، اگر ما هم این نگرش را بپذیریم، می‌توانیم امید داشته باشیم که دیگراین‌بار و دادن سکان دولت به آقای رئیسی، بتواند هزینه تمامی بدفهمی‌های اقتصادی و اجتماعی گذشته را جبران کند و راهی برای خروج از رکود و حرکت به سمت رشد را به روی تمامی صنایع و فعالان آن‌ها بگشاید. انتظار اقتصادی، صنعتی و اجتماعی فعلی هم الزام می‌کند که دولت جدید و وزرای آن بتوانند به تمامی آن دیدگاه‌های پوپولیستی یا غیرواقع‌گرا به صنعت، چه آن صنایعی که در زمره صنایع بالادست و مادر قرار می‌گیرند و چه صنایعی مانند چاپ و بسته‌بندی که مکمل دیگر صنایع‌اند و عنصر حیاتی زنجیره تأمین و رشد صنعتی، پایان دهند و این باور که ظرفیت دولت‌ها در ایران روبه افول است و اقتصاد امروز به جایی رسیده که هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند از پس ِمشکلات برآید را از ذهنیت عموم و جامعه صنعتی و اقتصادی پاک کنند.
